|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پشتوانه اخلاقي در ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريكا
magiran.com >  مجله پژوهش هاي اخلاقي >سال نهم، شماره 2 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال نهم
شماره 3
بهار 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


مجله پژوهش هاي اخلاقي ، سال نهم، شماره 2



عنوان:
پشتوانه اخلاقي در ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريكا


نويسنده(گان):
محمدسعيد انصاري، علي آل بويه، نادر مرداني،

پست الکترونيک: m.saeidansari (a) yahoo.com


چکيده:

مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل 71 قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع كند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد كه در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل 72 آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد…» كليه قوانين بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شوراي نگهبان» در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند. » مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمات لازم را اتخاذ مي كند در قانون امريكا هرسه قوا مجريه ، قضائيه و مقننه كاملا مستقل از هم ديگر عمل مي كنند رئيس جمهور راي اعتماد را از كنگره نمي گيرد اما براي وزرايش به كسب راي دو سوم از سناتورها نياز دارد و بودجه كشور به تصويب نمايندگان كشور امريكا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريكا مي باشد.


 



کليدواژگان:
قوه مقننه، مجلس، دولت، قانون اساسي، شوراي نگهبان، مصوبات، آمريكا، رئيس جمهور


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه تفكر و كودك
متن مطالب شماره 1 (پياپي 17)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است