موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود که آزادسازی و قاعده مندسازی تجارت جهانی را عهده دار می باشد. این سازمان از اول ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می شد، قواعد؛ مقررات و موافقت نامه های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می گردد، از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت نامه های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نماید. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای با تکیه بر توصیف و تحلیل داده ها گردآوری شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده به دنبال تبیین موانع (تعارض های) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل آن ها به نحوه حل (رفع) این موارد نیز، حتی الامکان می پردازد. ضمن این که با وضع موجود به نظر دور از ذهن می رسد که در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعارضات حقوقی برطرف یا دست کم مورد بازنگری قرار گیرند، با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کلام نگریست.