اداره امور شرعی و جایگاه نهادها و علمای دینی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی

علی رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین کننده ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه ی اداره ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت ها را تحت تاثیر قرار داده است. لذا مساله محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش ها و عرف های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم ترین بخش های این نوشتار است.