بررسی ماهیت عقد اجاره اشخاص و اعیان در فقه امامیه

برخی از فقها به دلیل آنکه منفعت در زمان اجاره وجود بالفعل ندارد و تملیک معدوم ممکن نیست، دست از تملیکی بودن عقد اجاره اعیان شسته و مقتضای اولیه عقد را تعهد به تسلیم عین به مستاجر می‎دانند، اما اکثر فقهای امامیه به این شبهه جواب داده و اجاره اعیان را تملیکی دانسته و آن را مقتضی تملیک کل منافع به مستاجر به موجب نفس عقد می‎دانند. در مورد اجاره اشخاص نیز برخی از فقها به جهت آنکه عقلا و عرف، ملکیت و حق عینی را فقط در باب اعیان و منافع خارجی آن معقول می‎دانند نه اعمال و منافع انسان، اجاره اشخاص را عهدی قلمداد نموده‎اند، اما فقه اسلامی، حقوق و التزامات شخصی حاصل در باب عقود را به حقوق عینی تبدیل نموده و اجاره اشخاص را نیز تملیکی می‎داند و در نتیجه مستاجر به مقتضای عقد، اولا: مالک عمل اجیر است و ثانیا: بر اجیر واجب است که به مقتضای عقد عمل کند.