نگرشی بر تعدیل قرارداد

اگرچه اصل لزوم قراردادها تقریبا در همه نظام های حقوقی کشورها مورد توجه قرارر گرفته است، اما تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست و تعادل اولیه قرارداد را بر هم می ریزد. این تحولات زندگی و آن پیشرفت و پیچیدگی روابط حقوقی، ضرورت انعطاف پذیری طرفین قرارداد را ایجاب می کند تا بر اساس انصاف و منطق عدالت خواهاهنه، نظم عادلان های در روابط انسانی ایجاد نماید تا تکلیف سنگین و غیر قابل تحمل بر متعهد را در لوای قاعده «نفی عسر و حرج» ، «لاضرر» ، و «قاعده شروط» و در سایه دکترین «غبن حادث» و «رفتار خلاف حسن نیت» تعدیل نماید.
تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شود: اگر در خود قرارداد بر دگرگونی شرایط اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی شود، آن را تعدیل قراردادی گویند و اگر قانون گذار در شرایطی در اثر دگرگونی های شرایط اقتصادی، عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مبادرت به تعیین میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را بالا برد یا تنزل دهد، را تعدیل قانونی گویند که این نوع تعدیل را قانونی گویند که در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مشترک طرفین قرارداد به هنگام انشاء آن است. و اگر تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط حادث به وسیله مرجع قضایی باشد را تعدیل قضایی گویند.
در حقوق ایران و اکثریت کشورها، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی مورد پذیرش واقع شده است، اما تعدیل قضایی در حقوق ایران به علت تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی به وسیله دادرس النهایه به دو تعدیل قراردادی یا قانونی بازگشت می کند. از این رو نباید آنرا گونه سومی از تعدیل به حساب آورد.