مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

از مهم ترین مراحل فرایند کیفری مرحله اجرای احکام است و نتیجه مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحله احقاق حق به نفع جامعه و بزه دیده محقق می شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحله قضایی تلقی می شود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام می توانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم، مجازات تعیین شده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیش بینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلف خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسب سازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکننده مجازات می تواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبه اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شان اداری هستند. با وجود این به نظر می رسد که قضایی تر شدن نهاد اجرای احکام و بومی سازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پرونده ها می تواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.