مسئولیت متعهد در مقابل شخص ثالث

ماده 196 قانون مدنی ایران به طرفین قرارداد اجازه داده است ضمن معامله ای که برای خود می کنند، تعهد هم به نفع شخص ثالث بنمایند. قانونگذار مدنی در انشاء این حکم و تکرار مصادیقی از آن در موارد 768 و 769، نوآور نبوده بلکه متاثر از نظام حقوق فرانسه (ماده 1121ق. م.) و فقه امامیه در این زمینه بوده است. حق ثالث، ریشه در تراضی طرفین دارد که بنا به ضرورتهای اجتماعی و به رغم اصل نسبی بودن قراردادها، مستقیما“ برای او ایجاد می شود. تعهد مزبور که می تواند بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت یکی از عوضین قرارداد باشد، در صورتی به وجود می آید که طرفین قصد ایجاد آنرا داشته و این قصد را بطور صریح یا ضمنی اعلام کرده باشند. علاوه بر این. در ایجاد تعهد، شرط کننده باید نفعی، هر چند معنوی داشته باشد. وجود همین نفع به شرط کننده امکان می دهد که اجرای تعهد به نفع ثالث را از متعهد مطالبه و در صورت عدم امکان اجبار به انجام تعهد، قرار داد را فسخ و عوض داده شده را باز ستاند. با این حال نمی تواند به ضرر شخص ثالث متعهد را ابراء نماید. متعهد نیز، در مواردی که در مقابل تعهد شرط کننده حاضر به پذیرش تعهد به نفع شخص ثالث شده، می تواند مانند شخص اخیر به حق حبس استناد و یا در مقابل ثالث به ایرادات مربوط به قرارداد استناد جوید. با این حال طرفین نمی توانند به ضرر ثالث قرارداد را اقاله کنند. وجود یا تعیین شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد لازم نیست، بلکه همین که در زمان برخورداری از حق، موجود و معین باشد کافی است. او می تواند تعهد ایجاد شده به نفع خود را رد و یا مستقیما“ اجرای آن را از متعهد مطالبه کند. با این حال حق فسخ قرارداد را ندارد.