اشتغال معلولین از منظر حقوق بین الملل

بیش از یک میلیارد نفر در جهان یعنی 15 درصد جمعیت جهان، با معلولیت در اشکال مختلف زندگی می کنند که با مشکلات مختلفی ازجمله مشکل اشتغال و دستمزد روبرو هستند. این امر سبب گردیده است تا بیکاری در بین این افراد بیشتر از افراد غیرمعلول باشد و تبعیض علیه معلولین در جنبه های مختلف زندگی ازجمله اشتغال آن ها، آثار منفی فردی، اجتماعی و اقتصادی گذارد. تاکنون جامعه بین الملل در جهت حل این مشکلات، گام های مهمی برداشته است تا معلولین بتوانند از فرصت برابر برخوردار گردند و پس از استفاده از خدمات آموزشی و شغلی و همچنین طی مراحل توان بخشی شغلی، بتوانند شغل مناسب را انتخاب و به استقلال اقتصادی دست پیدا کنند. بدین منظور مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان بین المللی کار، قدم های بزرگی برداشته اند که در مواردی دارای جنبه الزام آور می باشند. ازجمله این اسناد، می تواند به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است و همچنین مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین الملل کار، اشاره کرد که تکالیف مختلفی را برای حمایت از اشتغال معلولین، بر عهده دولت ها، قرار داده است. ما در این نوشتار بر آن خواهیم بود که ضمن شناخت معلولیت و مشکلات اشتغال معلولین، به این پرسش ها پاسخ دهیم که چه اسناد بین المللی برای حمایت از اشتغال معلولین وجود دارد؟ و آیا این اسناد الزام آور می باشند؟ رویکرد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، مصوب مجلس شورای اسلامی، نسبت به اشتغال معلولین، چه می باشد؟