حدود اختیارات حکومتی فقیه در نگاه تطبیقی به آرای سیاسی شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مساله ی پذیرش "ولایت عامه ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می باشد. از جمله مهم ترین آن ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای فقیه از سوی ایشان پرداخته است. بررسی و تحلیل منابع و دیدگاه های مختلف نشان می دهد، هر دو فقیه بر لزوم مراجعه ی مردم به فقیه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به نظر می رسد در نظرات و آرای مرتضی مطهری، نگاه ویژه تر و گسترده تری به اختیارات فقیه نسبت به شیخ انصاری وجود دارد و حتی اختیار صدور حکم حکومتی از سوی فقیه حاکم در عموم "مسائل مستحدثه"، متمایز از احکام اولیه و ثانویه، جهت گره گشایی از امور و قابلیت تطبیق قوانین شریعت با پیچیدگی ها و اقتضائات متغیر زمان و حفظ و رعایت "مصلحت عموم مسلمین" را تجویز می کند. شرایط پیچیده تر و سیال تر عصر مرتضی مطهری، که نیاز به پاسخ گویی فقها به این شرایط جدید را تشدید کرده بود، و نیز شروع و اوج گیری نهضت مبارزات علیه نظام سلطنتی شاهنشاهی و بازشدن باب نظریه پردازی فقهی و کلامی نوین در باب تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، مهم ترین دلایل پیدایش این جرات و انگیزه در بسط اختیارات فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) در آرای مرتضی مطهری نسبت به شیخ انصاری می باشد.