بازاندیشی در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی (مسوولیت پزشک) براساس اصل نوظهور «کیفیت قانون»

از سال 1984 با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مولفه های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه ی اعتبار ساقط می کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسوولیت پزشک و تاکید بر ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان هسته ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مولفه های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده ی 495 و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره ی 1 همین ماده و سایر مقرره های مربوط به مسوولیت پزشک از جمله مواد 158 (بند ج) و 510 و نیز ای هام و ابهام گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش بینی ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می شود.