مروری بر مفاهیم بند دوم سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به لحاظ پشتوانه شرعی و مبتنی بر قانون اساسی کشور تکلیفی حقوقی، الزام آور و قطعی است. مفاد ابلاغیه جامع و کامل است و می تواند اهداف سلامت در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و استفاده از تکنولوژی مناسب را پوشش دهد. در بند دوم این سیاست موضوع سلامت همه جانبه و انسان سالم مورد تاکید قرار گرفته است و سیاست گذار تاکید می کند که تمامی اقدامات مجلس و دولت در وضع قوانین و مقررات تنظیمی باید بر پایه تامین و ارتقای هر چهار بعد سلامت باشد. بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومی سازی شوند و برای اجرای مفاد آن شاخص ها و مداخلات کلی معرفی شوند. در مرحله اول به منظور تعریف دقیق مفاهیم کلیدی، منابع مکتوب داخلی و خارجی مطالعه شد. در مرحله دوم با استفاده از محتواهای به دست آمده در مرحله اول و کسب نظر خبرگان با روش کیفی علاوه بر تعیین ذی نفعان فهرستی از شاخص ها و مداخلات زیربندهای مربوط احصاء و فهرست کلی طبقه بندی شد. در این مطالعه مفاهیم کلی به تفکیک هر زیربند تبیین و تعریف شد و شاخص های مربوط و مداخلات اجرایی برای هر شاخص در قالب 6 زیربند مربوط تعیین شد. سلامت در همه سیاست ها منعکس کننده یک طرح چندبخشی در جهت سیاست گذاری سلامت ملی یا حکومتی است، سلامت در همه سیاست ها به طور روزافزونی به عنوان یک استراتژی دولتی به منظور بهبود سلامت جامعه با اقدامات هماهنگ در سراسر بخش های بهداشتی و غیربهداشتی برجسته شده است. تعیین کننده های سلامت هسته اصلی سلامت در همه سیاست ها می باشد. در تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان کشور، اولویت پیشگیری بر درمان، رصد تغییرات محیطی و اجتماعی و اصلاح راهکارهای حفاظتی و همچنین بازنگری برنامه های جاری سلامت در کشور و به روز نمودن آن ها، تقویت نظام های پایش و نظارت در برنامه ها و ارزشیابی استانداردها راه های موثر برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها و خطرات تهدیدکننده در جامعه و موجب تسهیل دستیابی به اهداف ایران 1404 است. بنابراین لازم است در درجه اول قوانین کشوری و سیاست گذاری های کلان جامعه در حوزه های مختلف با محوریت سلامت باشد و در مرحله بعد پیاده سازی قوانین و اجرای سیاست ها، با حفظ پایبندی به اصول سلامت و ارزش های جامعه عملیاتی شوند. چالش های پیاده سازی سلامت در همه سیاست ها، مسئله ای است که به احتمال زیاد تا مدت ها باقی خواهد ماند و ما نباید انتظار بیش از حدی در دستیابی خیلی سریع به دستاوردهای خیلی مهم داشته باشیم. (1) سیاست های کلی سلامت از جامع ترین اسناد بالادستی سلامت است. این سیاست ها نظام سلامتی کارآمد، عادلانه و نوآور را در مسیر تحقق جامعه ای سالم و توانمند ترسیم می کند و به ارتقای سلامت و پیشگیری و بهره مندی مردم از مراقبت های جامع با کیفیت اهتمام دارد، اما علی رغم جامعیت این سند مانند هر سند کلان دیگر مفاهیم مندرج در آن یا به طور کامل و به وضوح تعریف نشده اند و یا دارای تعریف قابل اجماعی نیستند(2). به منظور برنامه ریزی و اجرای بند دوم سیاست ها، الزامات و ملزومات قابل توجهی در کشور فراهم است. مثل تجربه گذشته ایجاد شبکه ای کارآمد و عدالت محور برای ارائه کلیه مراقبت های اولیه بهداشتی و الگوی موفقی برای تربیت نیروی انسانی و ادغام آموزش پزشکی، همچنین مصوبات قانونی حمایت کننده موجود مثل بند اصلاحی ماده 89 برنامه ششم توسعه که وزارت بهداشت را مکلف به اجرای موارد زیر نموده است: نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، اولویت پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، و یا مصوبه استانداردهای ملی پیوست سلامت که در خرداد ماه سال 92 در شورای عالی سلامت تصویب و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است ولی هنوز به اجرا در نیامده است. یکی از شاخص های روشن و کمک کننده به اجرای بند دوم در سیاست های ابلاغی، تعیین تکلیف تولیت و تولی گری این حوزه است که به روشنی در بند 7 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است. وزارت بهداشت در این سیاست ها مسئول سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت است. وزارت بهداشت تاکنون از این توان حقوقی خود بخوبی استفاده نکرده است. به نظر می رسد این باور در سایر نهادهای مجری مثل وزارت رفاه، صنعت و معدن و کشاورزی بخوبی نهادینه نشده است. به منظور تدوین سیاست و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف این بند مثل سایر بندها ضرورت دارد ابتدا نگرش اصلی کشور به موضوع سلامت تبیین و دورنمای مراقبت های پیشگیرانه اولیه، بیمارستانی و درازمدت و کیفیت آن ها معلوم شود. (3)