بررسی جواز وقف دولت های جائر

یکی از مسائل مورد بحث درباره دولت های ظالم و جائر، حدود حق مالکیت آنان و متعاقبا جواز وقف آن اموال است. میان فقی هان امامیه پیرامون امکان مالکیت دولت بر اموال، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند دولت دارای مالکیت شرعی نیست و در نتیجه اموالی که در اختیار دارد، مجهول المالک محسوب می شود؛ برخی دولت جور را به سان دولت اسلامی دارای مالکیت شرعی و حقیقی می دانند و معتقدند اختیار او ناشی از ریاست بر کشور اسلامی و در راستای حفاظت از منافع مسلمانان است و برخی نیز ضمن پذیرش مالکیت دولت، آن را از نوع مالکیت جهت دانسته اند که تصرف، نیازمند إذن یا اجازه مجتهد جامع الشرایط است. بی تردید پذیرش هر یک از دیدگاه های مذکور در بررسی جواز یا عدم جواز وقف از سوی دولت های ظالم تاثیرگذار است، بدین صورت که چنانچه مالکیت دولت از اساس منکر شود نهایت باوری که می توان داشت، فضولی بودن وقف است اما چنانچه مالکیت آن مورد پذیریش قرار گیرد، این پرسش به میان می آید که آیا مالکیت دولت، همچون مالکیت افراد حقوقی است که جز در مواردی که قانون وشرع استثنا نموده اند در سایر موارد نیاز به تنفیذ ندارد یا به سان مالکیت افراد حقیقی است که بی آنکه نیازمند تنفیذ و اجازه حاکم شرع باشد، صحیح و نافذ است یا اینکه مانند مالکیت جهت، مستلزم اجازه از حاکم شرع خواهد بود؟ در پاسخ می توان گفت هرچند فقی هان درباره امکان و قلمرو مالکیت دولت، دیدگاه واحدی ندارند اما براساس دیدگاه مالکیت شرعی، دولت مزبور می تواند اعمال حقوقی مشروط به مالک بودن را انجام دهد و چنانچه ولی فقیه، اقدامات حقوقی آن را تنفیذ نماید، وقف از سوی دولت جائر نیز نافذ خواهد بود.