نگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوه مقننه)

اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکست دژ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازه امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه بر اندیشه های فردگرایی، عدالت معاوضی و حاکمیت قانون، با تز فرمانروایی خوب، به سوی تسخیر دژ قانونگذار، شتافته اند؛ آنها، نخست با متدهای برابری همگان در برابر قانون و هزینه ها و خدمات عمومی، انتظارات مشروع و اقتصادگرایی، جبران زیان را روا ساخته اند؛ آنگاه با تکیه بر مکاتب تفسیر اجتماعی ساویینی و پژوهش آزاد ژنی و ماهیت گرایی قانون، در دولت خدمتگزار دوگی، امکان تحقق قانون ناشیانه و ترک زیانبار تقنین را نمایش داده اند. ازآنجا که ستم روایی بر زیان دیده ناشی از سکوت قانون و نیافتن سازوکار احقاق حق، سزاوار نیست، می توان با دست یازی به اصول تعادل قوا و صلاحیت عام دادگستری، به خاطر عدالت مدنی، اعتماد به دادرسی حاکمیت قضایی را شایسته دانست و تعادل به هم خورده رابطه مدنی زیان دیده و عامل زیان را متوازن ساخت.