پیامدهای توزیع زمین و آب در ساخت سیاسی- اجتماعی ایران «مطالعه موردی: اواسط عهد ناصری تا انقلاب مشروطه»

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت داری را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دوره قاجاریه است. داده ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به شکل انحصاری قوام می یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت داری در دولت بوده است. در دوره قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم ترین کانال های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت داری دولتی بودند. این کانال ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت داری می توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.