نقد سیاست های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش های منتخب

سیاست های تجاری و مالی به عنوان مجموعه اقدامات موثر بر وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری برعهده داشته و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آنگاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان موثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذ شده طی 20 سال اخیر منجر به ایجاد رشد اشتغالزدا در کشور گردیده است، همچنین با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده آماری، اثر تحریم اقتصادی از طریق کاهش 30 درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری از طریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری از طریق 9.3 افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای، در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آنگاه نزدیک به 500 هزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.