ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشته حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله ای» می توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می دهد و سبب افت قیمت می شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان آور است. در نقصان ارزش مبادله ای،که متاثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقی هان آن را مضمون نمی دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفا ضرر محسوب می شود و جبران پذیر است.