گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر

اصل تجزیه ناپذیری پرداخت در رابطه ی حقوقی متعهد و متعهدله حائز اهمیت فراوان و مبین ممنوعیت اجبار متعهدله به پذیرش ایفای جزئی متعهد می باشد.با التفات به عدم آمریت اصل ممنوعیت تجزیه ی تعهد و فارقیت آن از نظم عمومی و اخلاق حسنه، مضاف بر جواز تبانی طرفین علیه آن، مقنن نیز به تعبیه ی استثنائاتی در این خصوص اقدام نموده است تا بر اساس آن مجالی برای الزام متعهدله به قبول ایفای جزئی وجود داشته باشد. رسالت این نوشتار تبیین و تفهیم ممتاز اصل تجزیه ناپذیری تعهد و استثنائات حاکم بر آن به نحو موردی می باشد. بررسی ها نشان داد هرچند به طور معمول در تعهدات مالی، اصل بر عدم تجزیه ی تعهد ولزوم ایفای یکجای آن می باشد لکن در مواردی - که چندان اندک هم نیستند-می توان این اصل را شکست وبه اشکال دیگری به ایفای تعهد پرداخت. تراضی طرفین برتقسیط، مهلت قضایی، تهاتر، شرط ضمن عقد، فوت مدیون وانتقال طلب به اشخاص دیگر ازجمله استثناءات این اصل به حساب می آیند.البته درصورت مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادی ونوسانات بازار و بالا وپایین شدن شدید قیمت ها نیز می تواند به عنوان عاملی برای عبور از قاعده ی تجزیه ناپذیری تعهد مورد توجه قرارگیرد.