إمکانیه الإحاله إلی کتاب نهج البلاغه فی استنباط الاحکام الشرعیه

 هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد علی کتاب نهج البلاغه لاستنباط الاحکام الشرعیه. الاتجاه الاول: وهو اتجاه من لایری صحه الإحاله والاعتماد علی نهج البلاغه فی استنباط الاحکام الشرعیه ولهم فی ذلک دلائل، منها: ا) فی سند نهج البلاغه ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقه من زمره الاخبار الواحده. ب) عنایه نهج البلاغه بمسائل وامور غیر الفقهیه، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الاخلاق والادب والتاریخ. ج) یوجد خارج نهج البلاغه روایات یمکن الاعتماد علی ها فی استنباط الاحکام وهی اکثر وضوحا واستدلالا. د) منهجیه المجتهدین فی اعتمادهم علی مصادر خاصه فی استنباط الاحکام الفقهیه. واما الاتجاه الثانی وهو اتجاه من یومن بصحه نهج البلاغه ویعده ضمن المصادر الروائیه الموثوقه وبالتالی یصح الاعتماد علیه فی استنباط الاحکام الفقهیه. والملاحظ ان ما یستخلص فی الکتاب من الاحکام الفقهیه ضئیل کما ان إحالات هذا الفریق إلی الکتاب قلیله. القت هذه الدراسه الضوء علی هذین الاتجاهین وما عند الفریقین من روی بعد تبیین آرائهما، واعتمدت فی ذلک علی منهجیه تحلیلیه وصفیه خلال قراءه مختلف الآراء فی الکتب والمواقع. ومن ثم تفید نتائج الدراسه ان رای القائلین بصحه وإمکانیه الإحاله إلی نهج البلاغه فی استنباط الاحکام الفقهیه هو اصح وادق. واما فیما یخص نوعیه الدراسه فهی نظرا للقابلیات الفقهیه الراهنه تطبیقیه، وهی تفید جمیع المعنیین والموسسات بهذا المجال لانها تسبب فی تحکیم المبادئ الدینیه والاستنباطات الفقهیه.