جستار فقهی حقوقی پیرامون وقف خالصجات

«خالصه» یا «خالصجات» که در فقه امامیه با عنوان «قطایع و صفایا»، مطرح شده و در بیان معنای آن میان لغویان و فقی هان اختلاف است به اموال منقول و غیرمنقولی گفته می شود که دولت، مالک آن است و به عبارتی بخش ویژه ای از اموال دولتی است. از مهم ترین مباحثی که در این زمینه جای بررسی دارد حکم وقف خالصجات توسط دولت غاصب است. آیا این گونه دولت ها حق وقف چنین اموالی را دارند؟ بررسی متون فقهی و حقوقی نشانگر آن است که خالصجات دولتی، مانند اموال عادی، تابع مقررات قانون مدنی و قابل تصرف و تملک خصوصی است. از این رو می توان گفت اگر مالی که از خالصجات بوده و وقف شده، غصبی بوده و مالک خصوصی داشته باشد، وقف آن، فضولی است و با تنفیذ مالک، تصحیح می شود، اما در صورتی که مال مزبور مالک خصوصی نداشته باشد، تعیین تکلیف آن بر عهده ولی فقیه است و با اجازه ایشان، وقف صحیح می گردد؛ به بیان دیگر، وقف خالصجات در صورتی که از املاک عمومی یا انفال باشد با صلاحدید ولی فقیه قابل تنفیذ است. همچنین در موارد شک در صحت وقف، حکم به صحت آن می شود.