طلاق حاکم

تبیین مفهوم و مصادیق طلاق حاکم از چند جهت دارای اهمیت است:1 لزوم اصدار تصمیم بر طلاق حاکم در قالب حکم.
2 عدم تقیید اجرای حکم طلاق حاکم به مهلت مندرج در قانون تعیین مدت اعتبار گواهی های عدم امکان سازش مصوب 1376.
3 عدم شمول بندهای «الف» و «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر نحوه اجرای این احکام.
نگارنده معتقد است طلاق حاکم طلاقی است که حاکم به ولایت از زوج ممتنع یا عاجز از اجرای تکالیف زناشویی اجرا می نماید. بنابراین طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی در قالب گواهی عدم امکان سازش جای می گیرد. ماهیت دخالت دادگاه در این نوع طلاقها، صرفا سعی در اصلاح ذات البین و به تاخیر انداختن آن با طی تشریفات داوری است، لذا طلاق حاکم محسوب نمی شود. همچنین طلاقی که زوجه به وکالت از زوج بر اساس شروط ضمن عقد نکاح درخواست می نماید، نیز از آن جا که نقش قاضی صرفا به احراز تحقق شرط و حق وکالت زوجه محدود می شود، طلاق غیر حاکم است؛ هر چند به لحاظ ورود دادگاه در ماهیت، باید در قالب حکم باشد. اما در طلاق های موضوع مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی با توجه به اینکه دادگاه، زوج را مجبور به طلاق نموده است و در صورت امتناع وی، راسا حق طلاق زوج را به ولایت از او اجرا می نماید. چنین طلاقی از مصادیق طلاق حاکم است.