بررسی سیر تحولات تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی نسبت به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج از قلمرو کشور

موضوع این تحقیق بررسی سیر تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از قلمرو کشور می باشد و درصدد پاسخ به این پرسش است که ازلحاظ ماهوی و شکلی چه تغییراتی در مقررات قانونی کشور در سیر مراحل تاریخی قانون گذاری در خصوص اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب جرم در حوزه صلاحیت پلیس کشور ایجاد شده است؟ تحقیق حاضر ازلحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و ازلحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی یا کتابخانه ای است که به روش تحلیلی- توصیفی داده های حاصل از تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مطابق اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی کشور در رسیدگی به جرائم به قلمرو حاکمیت محدود می شود. هرچند این اصل در نظام حقوقی کشور پذیرفته شده است، اما درجه پذیرش به صورت مطلق نبوده و نسبی می باشد. به این معنا که با استثنائاتی اصل سرزمینی بودن در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است. یکی از این استثنائات تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت ایرانی مرتکب جرم است که مراجع انتظامی و قضایی داخلی استثنائا به جرائم واقع شده در خارج از قلمرو ایران صلاحیت رسیدگی اضافی پیدا می کنند. بااین وجود تغییراتی در خصوص رعایت عدم محاکمه مضاعف و عدم مجازات مضاعف نسبت به مرتکب جرم واحد در مقررات قانونی کشور ایجاد شده است.