گستره آزادی در تقابل با حقوق کیفری

انسان آزاد آفریده شده است و آزادی یکی از حقوق اساسی و بنیادین او تلقی می شود که همه مکاتب الهی و بشری این حق انسانی را تایید می نمایند. اما زندگی اجتماعی نیازمند برقراری قواعد و مقرراتی است که مستلزم محدود کردن دامنه آزادی انسان است. این محدودیتها و تضییق هایی که بر قلمرو آزادی انسان وارد می شود گاه موضوع قوانین جزایی است و در شمول تعریف «جرم» قرار می گیرد. لذا قانونگذار باید به لحاظ رعایت مساله «آزادی» اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی ریزی قلمرو این تعریف رعایت نماید و در ترسیم مرزهای حقوق جزایی اختصاصی که حقوق مجازات و تحدید آزادی هاست، ضوابطی چون ضرورت و عدالت را در نظر گیرد. توسعه حساب نشده مرزهای این رشته از حقوق کیفری، آزادی های اساسی افراد را به مخاطره می اندازد. از سوی دیگر توسل به کارکردهای حقوق جزایی عمومی که در واقع بیشتر به حفظ آزادی های افراد توجه دارد، می تواند در جهت برقراری تعادل کیفری در جامعه مؤثر باشد که اگر در توسل به کارکردهای این حوزه از حقوق نیز دچار افراط شویم، نتیجه به صورت ایجاد یک وضعیت نابهنجار کیفری در جامعه نمایان خواهد شد. هدف از نگارش این نوشتار بررسی میزان تحدید آزادی های فردی در تقابل با حقوق کیفری است.