سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن

اختصاصی کردن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شود. این مقاله در دو بخش به تحولات قانونی دادگاه ویژه خانواده، و ابزارها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها می پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرایط قاضی دادگاه، شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها مانند واحدهای داوری و مددکاری، مرکز مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی، مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار و قوه قضائیه قرار گیرد.