ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب های خانوادگی

تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، لاجرم دگرگونی هایی را در نوع نگاه افراد به زندگی، باورهای فرهنگی، آداب و رسوم پدید می آورد. این عوامل در کنار بیداری فرهنگی و رشد علمی اشخاص، قطعا تغییراتی را در روابط مدنی ایشان در جامعه پدید می آورد و تغییر در روابط حقوقی و قوانین و مقررات را ضروری می نماید. حقوق خانواده و روابط زوجین یکی از مهم ترین حوزه های متاثر از این دگرگونی هاست که به دلیل تحول جایگاه اجتماعی زن و مرد از یک سو و پای بندی قانونگذار به حقوق سنتی خانواده از سوی دیگر، امروزه با چالش های سختی روبروست. آثار گذر از راه صعب العبور قانون که زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف آن را طی می نمایند، نه تنها ایشان، بلکه جامعه را نیز متاثر می سازد. مطالعه جامعه شناختی نهادهای حقوق خانواده، افق دید ما را به روی آسیب های اجتماعی بازتر می کند و می تواند مقدمه ای برای کاهش آثار این آسیب ها باشد.
با این هدف، مقاله حاضر تاثیر قوانین مرتبط با خانواده را بر آسیب های خانوادگی و مآلا اجتماعی بررسی می کند و با ترسیم چشم انداز جامعه شناختی مقررات طلاق، مهریه، ضمانت اجراهای تعهدات زوج، تامین اجتماعی زنان مطلقه و کودکان طلاق و نیز رویه قضایی موجود در این حوزه، پیشنهادهایی قانونی جهت بهبود وضع موجود و کاهش آسیب های خانوادگی ارائه می دهد. این پیشنهادها البته قابل نقد و بررسی بیشتر در حوزه فقه و حقوق است.