ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی شرکتهای دولتی در ایران (1374-1368)

خصوصی سازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی ازفعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع، خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولت در اقتصاد طی دهه های 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا درآمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای این سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس ازشناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید، برخی موارد، از جمله روش های واگذاری، راه های استفاده از درآمدهای حاصل ازآن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را تخاذ نمودند.
اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تاثیر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ بر فرایند،ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی، مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاری مسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارسایی ها،اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقف همراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز ونشیبهای بسیاری در عرصه های قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنهاشامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق باتجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بودکه از ثبات رویه ای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط