اقتصاد سیاسی هدفگذاری

نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینه های مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینه های اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنی دار را محدود می سازند.
ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جدایی ناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادی هستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چه هزینه ای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلی ای ارائه نمی دهیم، و بحث ما بستگی زیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکته را مفید نمی دانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطه ای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نام روشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقی کنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضی جهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتاکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستی کلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، ازویژگی های کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود.
سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پی بردن به این نکته است که مردم به طرق مختلفی تحت تاثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاری صورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائل اقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است. مشکلات اساسی ای که در هدفگذاری مطرح می شوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین