ارزیابی مجدد نظریه مزیت نسبی: تاثیر جریانهای سرمایه بر استدلال دفاع از اقتصاد آزاد

نظریه مزیت نسبی، از قدیمی ترین، و با توجه به پذیرش گسترده اش، از موفق ترین نظریه ها در تاریخ علم اقتصاد است. ویژگی های اصلی نظریه مزیت نسبی، ساده است وبرداشتهایی که می توان از مدل به دست آورد، در حد گسترده ای کاربرد دارد. نظریه مزیت نسبی، به طور مشخص، این اندیشه را مطرح می سازد که باید تجارت آزاد براساس بالاترین سودکشورهای درگیر تجارت شکل گیرد، تا تخصص گرایی برای استقرار تولید گسترده تر، کارآمدباشد. به گفته یک اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک: "یک فرض اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه مبادله آزاد و اختیاری، رفاه را در داخل مرزهای ملی و همچنین در فراسوی آن، افزایش می دهد"(آلیبر، 1994).
متاسفانه این "فرض اساسی" پروفسور آلیبر به لحاظ فکری جای تردید دارد. اگرچه این نکته ممکن است بدیهی به نظر رسد، اما با این حال مهم است که به یاد داشته باشیم که تحت نظام تجارت آزاد، یک کشور صرفا درگیر مبادله کالا نیست. اشخاص و بنگاه ها در یک کشور، درروابط مبادله با اشخاص و بنگاه های سایر کشورها شرکت می کنند (کالبرتسن، 1985، ص. 9-8). همین واقعیت ساده، به طور مستقیم، امکان بروز "نقص در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین المللی را فراهم می آورد. اگر به جای دو کشور، گروهی از افراد با هم به تجارت بپردازند،منطقی است که پرسشهای زیر مطرح گردد:اثر تجارت بر سطح اشتغال چیست؟ تجارت بر توزیع درآمد چه اثری دارد؟ آیا نظام درمعرض کمبود تقاضای مؤثر است؟ نظریه مزیت نسبی به این مسائل پاسخ نمی دهد. متاسفانه، پاسخ ندادن به این پرسشها، دلیلی بر آن نمی شود که طرح چنین پرسشهایی ناموجه باشد.