توسعه انسانی: تاکید مجدد

طرفداری از "سرمایه گذاری در زمینه توسعه انسانی " در دهه 1960 به اوج خود رسید واز زمان نخستین بحران نفت، این آونگ در جهت دیگری نوسان می کند. پرسشی که اکنون مطرح است، این است که: چگونه باید این بحران اقتصادی را اداره کرده و به رشد اقتصادی بازگشت؟ دوباره گرایشی به سوی در نظر گرفتن آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و خدمات اجتماعی به عنوان کالاهای مصرفی - یعنی کالاهایی تجملی که اگر وضع مالی خوب باشدخریداری می شوند و اگر بد باشد خریداری نمی شوند - ایجاد شده است. این آونگ در جهت نادیده گرفتن توسعه منابع انسانی حرکت می کند.
یکی از هدفها، تهیه یک وزنه تعادل بوده است. وقتی که دولتها با این مشکل جدی روبه روهستند که باید بین تعدیل محدودیتهای اقتصادی و مالی یا پیگیری هدفهای منابع انسانی دربلندمدت یکی را انتخاب کنند، این خطر وجود دارد که مورد اول بر مورد دوم غالب شود. برای مثال، هزینه های نادیده گرفتن مورد اول قابل محاسبه تر و قابل اسنادتر از هزینه های بلند مدت فرایند توسعه نادیده گرفتن مورد دوم هستند. با وجود این، حل مشکلات کوتاه مدت کنونی ممکن است به حل یک رشته از مشکلات کوتاه مدت در آینده - که فشاری برابر دارند - کمک کند.
ما از این موضوع که در مورد فرایند توسعه به جای یک دیدگاه عادی، دیدگاهی وسیعتراتخاذ شود، حمایت می کنیم. منظور ما، دیدگاهی است که نه تنها رشد درآمدملی سرانه واصلاحات نحوه توزیع آن، بلکه پیشرفت قابلیتهای افراد در انجام کارهای بیشتر، به نحوی که به زندگی بهتر و کاملتر منجر شود را شامل شود. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و تغذیه، نقش مهمی در کمک به مردم برای توسعه قابلیتهایشان ایفا می کنند. پیشرفت قابلیتهای انسانی، در عین حال که فی نفسه یک هدف است، موجب بالاتر رفتن تولید و درآمد می شود. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه صرف هزینه برای آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان می تواندبازدهی اقتصادی بالایی داشته باشد. بدین ترتیب، جا دارد که از چنین هزینه هایی در مقابل فشارمالی ای که عموما با رکود اقتصادی و برنامه های تعدیل ساختاری همراه است، به خوبی حمایت شود.
هر چند که