به سوی تعریف تاثیر مالی بنگاه های عمومی و اندازه گیری آن

طبق نظر عده ای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاه های خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل می دهد.
هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر می رسد.
یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاه ها مبتنی است. بنگاه هایی که به سرعت و به شکلی کارآمد به علائم بازار پاسخ می دهند و بنگاه هایی که چنین نمی کنند. تمام بنگاه هایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمی کنند.
علم بر آن بخش هایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان می دهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاه های دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد به سازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیم تاثیر می گذارد. آن بنگاه هایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینه ها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا می کنند - مثل مورد دولت - نیازمندند.
تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاه ها از نظر نوع تاثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلب بنگاه هایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولت برخوردار می شوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تاثیر می گذارد. بنگاه هایی که با معیار رفتاری بنگاه های عمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانه دریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند.
برای اندازه گیری تاثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازه گیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیح تری بازتاب می بخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایه ای به منصه ظهور می رسد. در مبنای نقدی تمام مخارج ناخالص سرمایه ای به عنوان خرجشان داده می شوند و حال آن که استهلاک نشان داد