شاخص آزادی اقتصادی سال 1999

در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر می آید،اما نویسندگان پشاخص آزادی اقتصادی پ به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساخته اند. روش کار، بدین گونه است که ابتدا 10 عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کرده اند. سپس متغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازه گیری است، انتخاب کرده اند. البته کمی کردن 50متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری داده های فراوانی از کشورهای گوناگون است (161کشور). تهیه کنندگان شاخص، ادعا می کنند که این اطلاعات را در اختیاردارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمره ای (از یک تا پنج) در مورد هر یک ازعوامل دهگانه تعیین نموده اند. میانگین این نمره ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست داده است. کمترین نمره، یعنی 1، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی 5،نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است. گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی " سهل و ممتنع است، اماباید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هریک از 50 متغیر مستقل مورد استفاده، کارآسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند.در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازه گیری این ارقام به کارمی گیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاست های خاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانع غیرتعرفه ای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیاز دهی، کاری بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان پشاخص پ، آنان با استفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نموده اند. امتیاز کلی ای که شاخص در سال 1999 برای کشور ما تعیین نموده، عدد 4/7 است. در سال های 1996، 1997 و1998 نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان 161 کشور مورد بررسی 153 می باشد.قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خوان