قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. از این رو کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی و منطقه ای در صدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه بر آمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی باشد و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاه های فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد