وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تاثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.