فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال یازدهم شماره 43 (بهار 1394)

ازدواج -به عنوان امری مقدس در ادیان- موجب گردیده است در قوانین نیز نظم عمومی با نهاد خانواده گره بخورد. به همین دلیل برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آن ها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. شارع و قانون گذار آزادی اراده طرفین را در مواردی محدود کرده است که این امر در فسخ نکاح نیز بروز کرده است. قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد، به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده که این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. در این مقاله، به موضوع شرط در فسخ نکاح، عیوب مشترک، عیوب مرد و عیوب مختص زن در فسخ نکاح در رویه حقوق ایران، فقه امامیه و فقه شافعی پرداخته شده است.

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری کشورها و نهادهای داوری از روش ها و آیین های متفاوتی از جمله، صدور این اقدامات توسط محاکم، آیین پیش داوری، آیین داوری اضطراری و... پیروی نموده اند. در این میان بعد از صلاحیت محاکم آیین داوری اضطراری بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. متاسفانه در ایران نه در عرصه ی داخلی و نه بین المللی امکان صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری (دیوان داوری) پیش بینی نشده است و این اقدامات به عنوان جزء جدایی ناپذیر داوری قربانی غفلت و بی توجهی شده است. در این مقاله قصد بررسی رویه 54 کشور را در زمینه صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری داریم.

آموزه ها و تعالیم دینی از یک طرف سفارش های فراوانی بر واجب بودن رازداری و حفظ اسرار کرده و از جانب دیگر، تاکید فراوان بر حفظ جان و ارزشمندی حیات انسانی و حرام بودن خودکشی نموده است.
حال فرضا، در شرایطی که فرد به اضطرار مجبور باشد بین حفظ اسرار و خودکشی یکی را انتخاب کند و راه دیگری نیز برایش وجود نداشته باشد، بدیهی است که به حکم عقل و مصلحت، باید امری را که دارای کمترین مفسده است انتخاب کند؛ بنابراین اگر برایش اثبات گردد که خودکشی مفسده بیشتری دارد، باید جانش را حفظ و اسرارش را فاش نماید و اگر یقین حاصل کند که با افشای اسرار طبقه بندی شده فاجعه بزرگی رخ خواهد داد و باعث شکست و از بین رفتن جان، مال و ناموس بسیاری از مسلمانان می شود و مهمتر از همه باعث به خطر افتادن اساس اسلام و نظام اجتماعی می شود (که حفظ آن بالاترین اولویت بشمار می رود) می بایست اسرارش را حفظ کند و به حکم عقل و تبعیت از مصلحت اقوی و برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر دفع ضرر کند و به خودکشی یا خودزنی دست بزند.

مفسران از دیرباز فهم آیات قرآن و دستیابی به مراد خداوند را مبتنی بر اصول و مبانی استواری دانسته اند. این اصول پذیرفته شده و مبانی مورد اتفاق مفسران، فهم متن را برای آنان میسر ساخته است. بویژه تفسیر موضوعی برون گرایانه که بر رکن بیرونی در تفسیر تاکید نموده و تجارب و معارف بشری و بهره گیری از معلومات جهان واقع را از مهم ترین مولفه ها و مبانی تفسیر قرآن دانسته است. از دیگر سوی دانش هرمنوتیک به طور عام و هرمنوتیک روشی یا کلاسیک به طور خاص با هدف دستیابی به روش معقول و منطقی برای فهم متن به تبیین یا تنقیح مبانی مفسر پرداخته و کوشیده است تئوری فهم و نظریه تفسیر متن را به شکلی روشمند ارائه دهد. با دقت و تامل در این دو حوزه (تفسیر و هرمنوتیک) می توان به مبانی مشترکی میان آنها دست یافت. این مبانی مشترک می تواند زمینه ساز تحولات فکری ارزشمندی درمیان مفسران و روش فهم قرآن فراهم آورده و مفسر را درتدوین تئوری فهم قرآن و نظریه تفسیر متن یاری رساند.

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است؛ بنابراین لازم است در تایید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟
در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سوالات مطروحه فوق بررسی و پاسخ داده شود. شهادت کذب جزء جرایمی است که به عدالت قضایی لطمه می زند. منظور از رفتار خلاف عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورد. گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالما عامدا عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است.