نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 28 (تابستان 1394)

بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقه ای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و  زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواندگی است. موضوع مذکور از این لحاظ دارای اهمیت است که کشور ایران به دلیل نابسامانی وضع همسایگان خود سالانه پذیرای هزاران مهاجر به خصوص از عراق و افغانستان است. از جنبه تئوری نیز این سوال مطرح است که آیا دو مفهوم سرپرستی که مورد قبول کشورمان و فرزندخواندگی که مورد پذیرش اغلب کشور های غربی است قابل جمع اند؟ مضاف بر این اهداف خیرخوا هانه و کارکرد های اجتماعی مثبت فرزند خواندگی از حیث دستگیری از کودکان آسیب پذیر و محروم از حمایت خانوادگی، بر ضرورت بحث می افزاید. در اغلب کشور های غربی فرزند خواندگی کامل مورد پذیرش واقع شده است به این معنا که فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی فرزند پذیران صاحب حق می گردد و این متفاوت با حقوق کشور های اسلامی است که نهاد فرزندخواندگی را نپذیرفته اند. اتباع ایرانی صرفا می توانند خود را مشمول قواعد سرپرستی قراردهند گرچه ایرانیان پیرو مذهب های مسیحی، یهودی و زرتشتی از این حیث تابع مذهب خود هستند.

 عبارت نگهداری تحت نظر ترجمه ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو های پلیس به سر می برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العاد های برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به این که نگهداری فرد نزد نیرو های پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است.

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین های عدالت مدنی است. روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می گزیند. کیفیت دادرسی با تاکید بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی، انگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصادی در کنار عدالت مدنی است. در این مقاله به مفهوم تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی با طرحی مدل های عددی و پیش بینی رفتار های طرفین، سطح و حجم مطلوب اقامه دعوا پرداخته. مقاله حاضر شامل چهار گفتار می باشد، گفتار اول به مفهوم اقتصادی دادرسی پرداخته، گفتار دوم در برگیرنده مفهوم هزینه دادرسی و تاثیر آن بر روند دادرسی است و گفتار سوم و چهارم به ترتیب به تحلیل اقتصادی حل و فصل خارج از دادگاه و سیاست های موثر بر کنترل هزینه دادرسی اختصاص دارد.

حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده است. پیشرفت علم و دست یابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزار های الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش های حل اختلاف است که به داور این امکان را می دهد از هر نقطه از دنیا نظریه خود را نسبت به موضوع داوری اعلام نماید. این شیوه حل اختلاف به لحاظ دخالت ابزار های علمی د ارای ویژگی های منحصر به فردی است که سبب گردیده به سرعت در همه کشور های دنیا مورد استقبال قرار گرفته و از آن به عنوان یک راه مناسب، سریع و پیشرفته برای رسیدگی و اظهارنظر استفاده گردد.

قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند.  بیشتر نظام های حقوقی دولت را مسئول دانسته اند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولت ها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد  و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه  قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا  مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد.[1] دوم این که دولت در راستای ارایه ی خدمات رفاهی اجتماعی  صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم های خدمت رسانی و تعاونی های مردمی و یا بیمه های اجباری و... صرفا پرداخت غرامت را تسهیل می کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد.
مفروق از توجی هات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سال های اخیر به نحو پراکند های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد.

[1].در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که  به واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود.

اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می شود و همه نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغه اخلاقی،  صبغه حقوقی نیز دارد که طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است.
اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفه صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان می شود و حساسیت نسبت به افشاء آن ها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولا با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفه ای در مراکز غیر نظامی همراه است. قانون گذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبه های مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانه افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانه مزبور تبعه کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب می شود عمل وی خیانت به کشور نامیده می شود ولی اگر مرتکب، تبعه کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانون گذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمی شود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیله هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد.  .