نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 6 (پیاپی 41، شهریور 1396)

کشت گلخانه‌ای در جهان امروز به دلیل عوامل مختلف مانند کمبود منابع آب، ‌استفاده بهینه از اراضی، افزایش بهره‌وری و... از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است. آمارها نشان می‌دهد که سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای کشور در طول چند سال اخیر افزایش یافته، اما مجموع تولید با وجود نوسانات تغییر چندانی نکرده است. بیشترین حجم محصول گلخانه‌ای مربوط به خیار است که با توجه به اهداف بخش کشاورزی، حرکت به سمت تولید محصولات اساسی ضرورت بیشتری دارد. با توجه به این موارد، حمایت از کشاورزان برای توسعه گلخانه‌ها، افزایش کشت محصولات اساسی در گلخانه‌ها و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی توصیه می‌شود.

تجارت خارجی بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی، ارزآوری و تجارت محصولات آب بر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه پنج قلم عمده صادراتی محصولات کشاورزی همگی آب‌بر و از ارزآوری پایین (غیر از سیب) برخوردار هستند. از سوی دیگر، واردات محصولات کشاورزی به‌طور عمده شامل نهاده‌های دامی بوده که وابستگی شدیدی به واردات ایجاد کرده است. نبود کشت مناسب موجب بی‌برنامگی در تجارت خارجی و کاهش شاخص خودکفایی در برخی محصولات اساسی کشاورزی شده است. براساس این، برنامه‌ریزی براساس اهداف اقتصاد مقاومتی، تدوین الگوی مناسب کشت، برنامه‌ریزی در صادرات و کاهش وابستگی به مواد اولیه برای ارتقای تجارت خارجی بخش کشاورزی ضروری است.

شورای جهانی انرژی شاخص سه‌گانه انرژی را به صورت ترکیبی از سه مولفه امنیت انرژی، برابری دسترسی به انرژی و پایداری محیط ‌زیست تعریف می‌کند که به طور خلاصه می‌توان گفت، شاخصی برای نشان دادن نوع، نحوه و کیفیت تولید، توزیع و مصرف انرژی در جوامع است. رتبه کلی 78 ایران در این شاخص در رتبه‌بندی سال 2016، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری امنیت انرژی کشور، به ویژه از منظر عدم تنوع در سبد تولید انرژی، شدت فزاینده مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است. در این بین، راهکارهایی مانند توسعه و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده از فناوری‌های روز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و عملیاتی کردن سیاست‌ جمع‌آوری گازهای همراه در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور پیشنهاد می‌شود.

در انتقال سازوکار انتشار و نقل و انتقال اوراق بدهی‌ دولت از بازار سرمایه به نظام بانکی، به انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار پول نیازی نیست، زیرا معاملات یادشده بر بازارهای پول و سهام تاثیری ندارند. همچنین اگرچه بازارگردانی بانک مرکزی برای اوراق بدهی دولت، به تنظیم نرخ سود اوراق یادشده کمک می‌کند و احتمال رسوب آنها را در بانک‌ها کاهش می‌دهد، اما این اقدام به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد کشور تمام خواهد شد. ازاین‌رو، به منظور جلوگیری از بروز آثار تورمی و حفظ کارکرد بازار بدهی، توصیه می‌شود، به جای انتقال سازوکار انتشار و نقل و انتقال اوراق بدهی به نظام بانکی، انحصار دادوستد اوراق بدهی دولت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود.

اولویت داشتن مساله مقاوم‌سازی اقتصاد در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حاکی از اهمیت زیاد آن برای بقای کشور است. شفافیت و کاهش زمینه‌های ایجاد فساد، از کانال‌هایی است که توجه به آن، باعث ارتقای قدرت انعطاف اقتصادی می‌شود. در راستای بررسی تاثیر فساد بر مقاوم‌سازی اقتصادی، در این نوشته، وضعیت فساد در ایران براساس سه شاخص فضای کسب‌و‌کار، اشتغال پنهان و فرار مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور به لحاظ وضعیت فساد با شرایط نگران‌کننده ای رو‌به‌رو شده است که با پیش‌نیازهای لازم برای افزایش مقاومت اقتصادی همخوانی ندارد. بنابراین، موارد زیر ضروری به‌ نظر می‌رسد: دستگاه قضایی قدرتمند، از بین بردن زمینه‌های پدیدآورنده فساد، حمایت مالی از ایتلاف‌های مبارزه‌کننده با فساد، تقویت رسانه‌های مستقل، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاهش بار مالیاتی از دوش بنگاه‌های مولد و حمایت‌های مدیریتی.

در سال‌های گذشته ایران سهم اندکی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقایسه های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از دلایل عمده ناتوانی ایران در جذب منابع مالی خارجی بوده است. با حذف تدریجی تحریم‌های اقتصادی، تحول بارزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به وجود آمده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم از بعد تعداد طرح‌های مصوب و هم از بعد ارزش دلاری در دو سال 1394 و 1395 رشد بارزی داشته و از 40 طرح به ارزش 9/0 میلیارد دلار در سال 1393 به 137 طرح به ارزش 4/10 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است. این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در نتیجه شکل‌گیری توافق هسته‌ای (برجام) باشد. بازنگری موثر در قوانین و مقررات داخلی و استفاده از توان دیپلماسی و رسانه‌های عمومی برای بازتاب جهانی تغییرات مثبت روابط اقتصادی ایران با جهان، ابزارهای مناسبی برای افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران هستند.

رشد حبابی و نامناسب بخش مسکن، پیش از ورود به رکود در سال 1393، هزینه‌های مختلفی را به شکل جهش قیمت‌ها، رکود، ظرفیت مازاد صنایع مرتبط، انجماد سرمایه‌ها و افزایش شدید تعداد خانه‌های خالی بر کشور تحمیل کرد. برمبنای این تجربه می‌توان گفت، افزایش سطح تولید مسکن به سطح تجربه شده در سال‌های 1391 و 1392، تامین کننده منافع اقتصادی کشور نیست. با در نظر گرفتن روند نزولی تشکیل خانوارهای جدید در کشور و سایر عوامل موثر بر تقاضای جدید مسکن، به نظر می‌رسد تولید سالانه 500 تا 600 هزار واحد مسکونی می‌تواند در شرایط کنونی پاسخگوی تقاضای بالفعل این بخش باشد. هرچند روند کاهشی تولید مسکن در دو سال گذشته را می‌توان آغاز حرکت به سمت تعادل در تولید و تقاضای مسکن دانست، اما عملکرد مناسب این بخش و صنایع وابسته به آن در بلندمدت نیازمند برآورد صحیح میزان نیاز به مسکن، هدایت ساخت‌و‌ساز به سمت بافت فرسوده و حاشیه شهرها و صادرات ظرفیت مازاد صنایع ساختمانی است.