نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 8 (پیاپی 32، آبان 1395)

وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، تبعات منفی زیادی را به اقتصاد تحمیل و امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند. تاسیس «صندوق‌های ثروت ملی» از جمله مهم‌ترین و موثرترین سازوکارهای مقابله با چالش‌های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی به شمار می‌رود. در بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به «افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز در راستای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی» تاکید شده است. به منظور تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی مانند توجه ویژه صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مالی غیرنفتی به منظور کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تبیین موارد گریز و میزان انعطاف قواعد مالی صندوق و انتخاب طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری برمبنای اصل بازده و ریسک توصیه می‌شود.

سوییفت چینی [1]‌(CIPS) با همکاری شرکت سوییفت فاز (گام) اول را اجرایی کرده و فاز دوم اجرای پروژه در حال انجام است، اما همچنان سهم یوان در مبادلات جهانی بسیار کمتر از دلار ایالات متحده آمریکا و یورو بوده و هنوز جایگاه قابل قبولی در بین فعالان اقتصادی دنیا پیدا نکرده است. اگرچه به نظر می‌رسد CIPS می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای کشور ایجاد کند، اما حداقل برای دهه حاضر نمی‌تواند رقیب و جایگزینی قوی برای سوییفت باشد. در نتیجه، برای بهره‌مندی بهتر از شرایط حاضر، تاسیس شعب بانک‌های چینی در مناطق آزاد، مذاکره برای سهام‌داری در CIPS، اتصال سپام به CIPS و... توصیه می‌شود.

در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مشکلات مهم و متعددی مواجه بوده که عملکرد آن را تحت تاثیر زیادی قرار داده، به‌طوری که برخلاف اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه، سهم بخش تولید کشور در جذب تسهیلات نسبت به بخش خدمات در حال کاهش بوده است. موانع اصلی افزایش سهم بخش تولید در جذب تسهیلات به ‌صورت عمده از طریق بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بنگاه‌داری و رقابت بانک‌ها با بخش خصوصی و افزایش ریسک اعتباری فعالان بخش تولید، رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان تسهیلات بانکی را تغییر داده و در نهایت، بخش تولید را در تامین مالی دچار مشکل کرده است. به‌رغم بهبود تدریجی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور، به نظر می‌رسد افزایش سهم بخش تولید در جذب تسهیلات و رونق این بخش - به دلایل مختلف - نمی‌تواند سریع باشد. ازاین‌رو، برای تسریع افزایش سهم بخش تولید از تسهیلات دریافتی، راهکار‌های کاهش نرخ سود بانکی، توسعه بازار بدهی و ایجاد ابزارهای مالی جدید برای بدهی‌ها و مخارج عمده دولت و... پیشنهاد می‌شود.

چگونگی جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی کشور و نظام تبدیل ‌شده است. فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ دهم اردیبهشت 1380 و اعلام نارضایتی ایشان در تاریخ هفدهم آذر 1393 از روند مبارزه با مفاسد، نشان‌دهنده فاصله زیاد تا حد مطلوب است. آمارهای بین‌المللی (شاخص ادراک فساد) نیز نشان می‌دهد، کشورمان در سال 2015 در بین 167 کشور جهان، رتبه 130 را کسب کرده است که جایگاه مناسبی نیست. با توجه به اساسی‌ترین دلایل بروز فساد اقتصادی در کشور، راهکارهای عملی برای بهبود شفافیت و کاهش فساد اقتصادی عبارت‌اند از: افزایش شفافیت و اقتدار قانون، برخورد قاطع و بدون تبعیض با مجرمان، کاهش تصدی‌های دولتی و بهبود رقابت در اقتصاد، هم‌راستایی منافع شخصی با منافع جمعی و عمومی کشور، جلوگیری از ورود افراد و سازمان‌های نظارت‌ناپذیر به عرصه اقتصاد و بازسازی رابطه دولت و مردم در راستای پاسخگویی و نظارت عمومی.

تامین امنیت غذایی در کشورها، به روی آوردن به کشت فراسرزمینی در بیشتر کشورها منجر شده است. کشور ما نیز به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، درصدد حرکت به سوی کشت فراسرزمینی برای تامین امنیت غذایی خود است. با توجه به موقعیت سیاسی حاکم بر کشور و وجود معایب و مزایای این نوع کشت، سرمایه‌گذاری برای کشت فراسرزمینی در برخی کشورها (مانند قزاقستان)، با لحاظ مواردی مانند اولویت‌بندی مناسب در تعیین کشور هدف، برنامه‌ریزی برای تعیین نرخ مناسب واردات، ایجاد وابستگی کشورهای هدف از طریق دیپلماسی قوی، اولویت‌بندی کالاها به لحاظ استراتژیک بودن آنها و قابلیت کشت فراسرزمینی و مدیریت واحد کشت فراسرزمینی، می‌تواند برای کشور مفید باشد.

سوریه از جمله کشورهای عربی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره روابطی دوستانه با کشورمان داشته و سران دو کشور در تلاش برای حفظ و توسعه این روابط بوده‌اند. به‌رغم همگرایی در سیاست‌های خارجی دو کشور ایران و سوریه، تعاملات اقتصادی در بین فعالان دو سرزمین بسیار کمرنگ بوده است. با این حال دوران بازسازی اقتصاد سوریه فرصتی برای توسعه تعاملات اقتصادی بین ایران و سوریه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است. البته لازم است ضریب اطمینان تحقق تعهدات دو طرف را در روند تعاملات بین دو کشور که با تغییر ساختار حکومتی سوریه پس از برگزاری انتخابات مردمی در این کشور می‌تواند تغییر کند، با الزاماتی مانند تنظیم قراردادهای بلندمدت، کسب حق مالکیت بهره‌برداری از منابع کشور سوریه در جهت حفظ منافع اقتصادی کشورمان در روند پیمان‌ها و معاهدات تجاری و خدماتی تقویت کنیم.

مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است که از مصرف‌کننده کالاها و خدمات اخذ می‌شود. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 1387 در کشور، اجرا شد. بررسی عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده، نشان می‌دهد که تنها در سال‌های 1391 و 1392، مقادیر تحقق‌یافته آن بیشتر از مقادیر مصوب بوده است. از دلایل عدم تحقق مقادیر مصوب، می‌توان به عدم همکاری مودیان، فقدان ضمانت اجرایی، فرهنگ نامناسب پرداخت مالیات و عدم گسترش پایه‌های مالیاتی، اشاره کرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، دولت از طریق 1- ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات، 2- برخورد قاطعانه با متخلفان و 3- گسترش پایه‌های مالیاتی، زمینه‌های بهبود عملکرد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را فراهم کند.

آزاد شدن مبادلات ارزی بانک‌ها، آثار مثبتی مانند کاهش ریسک عملیاتی مبادلات ارزی، افزایش شفافیت در نظام ارزی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کنترل بانک مرکزی بر منابع ارزی، تبدیل نظام بانکی به‌عنوان جایگزینی برای بورس ارز، رقابتی‌تر شدن بازار ارز و تقویت بازار بین بانکی ارز را در پی دارد و می‌تواند به اجرای بهتر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کند. اجرای این سیاست باید با نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های کشور همراه باشد، در غیر این صورت، بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت، اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را مختل کند. در همین راستا توصیه می‌شود، موارد نظارت دقیق بر جریان مالی مبادلات ارزی بانک‌ها، هدایت صرافی‌ها به مبادلات ارزی بانک‌ها و مدیریت یکپارچه مبادلات ارزی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، در اجرای این سیاست لحاظ شود.