نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1394)

اطلاعات نهانی به هرگونه اطلاعات افشا نشده ای برای عموم اطلاق می شود که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران اثر می گذارد. از این رو شرکتها به موجب دستورالعمل سازمان بورس موظفند اطلاعات مالی را از طریق سیستم کدال افشا نمایند. این اطلاعات از ارزشمندترین دارایی های بازار سرمایه محسوب می شوند؛ به نحوی که هر قدر سرمایه گذاران از اطلاعات موثر بر رقابت بیشتر آگاه باشند، درسرمایه گذاری موفق تر خواهند بود. با وجود این تعریف هنوز قلمروی این اطلاعات و تفاوت آن بااطلاعات مهم، اطلاعات درونی، شایعات و احتمالات مشخص نیست. وجه افتراق اطلاعات نهانی با مهم در افشا نشدن اطلاعات نهانی است و در خصوص تمایز با اطلاعات درونی می توان به دامنه ی اطلاعاتی اشاره نمود که اخبار موثر بر قیمت و تصمیم سرمایه گذاران دربر می گیرد. از آن جایی که اثر شایعات برقیمت و تصمیم سرمایه گذاران امری محتمل و منشا اطلاعات نهانی علم است، این اطلاعات نهانی باشایعات و احتمالات نیز دو مقوله ی جدا محسوب می شوند.

قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهای شناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاما غیرکیفریوخارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقدوصف جزاییاند اما از نظر دیوان واجد وصف کیفری هستند.شناخت ماهیت ضمانت اجرای محرومیت از شغل یا خدمت که ازاین نوع ضمانت اجراهاست، هم چنین بررسی مفهوم و معیارهای قلمرو کیفری موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل میدهد.

اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیت دار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پاره ای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیت دار تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می باشند و نقض آنها از روی قصور یا تقصیر حسب مورد می تواند تخلف یا جرم تلقی گردد؛ لیکن وقوع هر جرم یا تخلفی را نمی توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. جعل در اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی به شمار می آیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذی نفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به نتیجه دلخواه می رسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی، اقدام شود. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع برخی از جرایم و تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در رسیدگی های قضایی و اداری هستیم.

گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر وتحولات بنیادینی نموده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه ایبخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش ها و مسایل نوظهور درعرصه های مختلف حقوقی شده است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متاثر ازفن آوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و تعاملات حقوقی افراد در فضای مجازی، باو » کاغذ « تحولات نوین و پدیده های نوظهوری همراه بوده است. در واقع گذر از نظام سنتی مبتنی بررا می توان تحولی در نظام ادله اثبات دعوی دانست که با معرفی » الکترون « ورود به نظام نوین مبتنی برهمراه بوده است. » سند الکترونیک « یا » دلیل الکترونیک « پدیده ها یا ماهیات جدید و نوظهوری مثلزمینه ساز تحولاتی در نظام ادله » داده های الکترونیک « ظهور شکل جدیدی از اسناد و دلایل در قالبدلیل « به عنوان بارزترین مصداق » سند الکترونیک « ، اثبات دعوی و نظام ثبت اسناد گردیده است. امروزهجایگاه خود را در نظام ادله اثبات دعوی تثبیت کرده است؛ بنابراین، امروزه در کنار نظام » الکترونیکسنتی ادله و اسناد، با نظام الکترونیک ادله و اسناد نیز مواجه هستیم. در همین راستا، مقاله حاضر بهتبیین جایگاه سند رسمی، از حیث امکان و شرایط صدور آن در نظام الکترونیک اسناد پرداخته ومی کوشد ماهیت جدیدی را تحت عنوان سند رسمی الکترونیک، با ارزش و آثار حقوقی یکسان با سندرسمی کاغذی شناسایی و معرفی نماید.

این مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن درتحول حقوق بین الملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسنادحقوق بین المللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روش های پژوهش تاریخی و تحلیلی ضمن بررسی تحول مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی به تحولات نظام حقوقی خلع سلاح شیمیایی تحت تاثیر فاجعه حلبچه و انفال میپردازد و در فرجام مقاله ضمن بررسی آزمون فرضیه به این حاصل میرسد که جنایات حلبچه و انفال در تحول دو نظام حقوقی یاد شده اثرات  مهمی را بر جا نهاده است  .