فهرست مطالب
ماهنامه دادرسی
پیاپی 55 (فروردین و اردیبهشت 1385)
- 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
- تاریخ انتشار: 1385/03/11
- تعداد عناوین: 25
- سرمقاله
-
صفحه 2
- اندیشه ها
-
صفحه 3شرکت در جرم در جرایم مقید (مثل قتل و سرقت) بر اساس مبانی فقهی و قانونی عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوی که نتیجه ی مجرمانه مستند به عمل همه ی شرکاء باشد. بر اساس همین مبانی، منظور از مستند بودن نتیجه به عمل شرکاء، وجود رابطه ی علیت بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجه ی مجرمانه است؛ به نحوی که بتوان هر شریک را به تنهایی، یک مباشر به شمار آورد. بنابر این اگر در ارتکاب قتلی، فردی مجنی علیه را نگاه دارد تا دیگری او را بکشد. شرکت در قتل محقق نیست و صرفا کسی که سلب حیات را انجام داده قاتل است...
کلیدواژگان: شرکت در جرم، شرکت در سرقت، شرکت در قتل، رابطه ی علیت -
صفحه 6اهمیت شناخت جرم کلاهبرداری به مثابه رفتاری انسانی تنها به این دلیل نیست که دارای مرزهای ظریفی با عناوین مجرمانه مشابه می باشد به گونه ای که گاهی خبره ترین قضات را هم سردرگم می کند، بلکه پیچیدگی این رفتار و ویژگی های خاص مرتکبان آن که همگی از اشخاص زیرک و اغلب یقه سفید جامعه هستند بر اهمیت شناخت آن می افزاید. کلاهبرداری، جرم خاص کسانی است که به بهره گیری از نبوغ فکری و فسفر مغزی خود، نقشه جرم را به گونه ای طراحی می کنند که ریسک گرفتاری در دام قانون را به حداقل ممکن برسانند و این امر بر دشواری کار قاضی می افزاید...
-
صفحه 15
-
صفحه 23جنون بزه کار، یکی از موضوع های مهم حقوق کیفری در قلمرو مسئولیت کیفری است. این حالت در صورتی که در حین ارتکاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده، در نتیجه مجازات را منتفی می کند. جنون حادث پس از ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری نبوده، در نتیجه مسقط کیفر نیست؛ ولی اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد، موجب توقف تعقیب مرتکب تا زمان افاقه می شود. اجرای کیفر (به استثنای کیفرهای مالی و سالب حق) بر بزه کارانی که پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات به جنون مبتلا شده اند با اهداف کیفرها در تعارض است...
کلیدواژگان: جنون، مجرم، مجازات، اقدام تامینی -
صفحه 30
-
صفحه 42
-
صفحه 57
-
صفحه 65
-
صفحه 68ماده (1117) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است. این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است؛ تناقی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده، تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت روجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است...
کلیدواژگان: اشتغال زن، تمکین، نشوز، مصلحت خانواده، منع اشتغال - رویه قضایی
-
صفحه 74
- حقوق برای همه
-
صفحه 80
-
صفحه 82
-
صفحه 86
-
صفحه 90
- فرهنگی
-
صفحه 92
-
صفحه 93
-
صفحه 96