فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 20 (بهار 1391)

با مداقه در ماهیت و مبنای مسوولیت مدنی حرف پزشکی درمی یابیم که اگرچه فقها به صراحت نظریه از دست دادن فرصت بهبودی یا شفای بیمار را مطرح و بررسی نکرده اند، ولی از فحوای عبارات آن ها در خصوص مفهوم ضرر و معیار عرفی که برای سنجش امر ضرری پیش بینی کرده اند، این امر به وضوح هویداست و با عنایت به این که در حال حاضر، عرف جامعه این قبیل فرصت ها را ارزشمند می داند و در نتیجه از دست دادن آن را نوعی ضرر تلقی می کند، بنابراین از منظر فقه اسلامی در این قبیل موارد، حرف پزشکی که سبب تفویت فرصت بهبودی بیماران خود شوند، از این حیث مسوولیت خواهند داشت و این مسوولیت ماهیتا منصرف از مسوولیت ناشی از مرگ یا معلولیت یا تشدید بیماری و امثال آن می باشد. در حقوق کشورهای اسلامی، نظام حقوقی کامن لا و خصوصا در نظام حقوقی فرانسه، این نظریه را در حقوق پزشکی به نحوی گسترده قابل اعمال می دانند و بر مبنای آن آرای متعددی صادر شده است؛ به طوری که یکی از مباحث بحث بر انگیز مسوولیت مدنی در زمینه رابطه سببیت و مسلم بودن ضرر در این قبیل موارد بوده است. در حقوق موضوعه ایران به نظر می رسد این نظریه در مسئولیت مدنی حرف پزشکی، صرف نظر از این که آن را فرصت از دست رفته یا ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته بدانیم، قابلیت اجرا دارد و با اصول کلی حقوقی و احکام مذهبی نیز مغایرتی ندارد.

پدیده مرگ مغزی و امکان بهره گیری از آن در پیوند اعضا از مدتها قبل در محافل علمی و اجتماعی مطرح بوده است. موضوع پیوند اندام های حیاتی از نظر پزشکی اهمیت ویژه ای دارد؛ اما مسایل فرهنگی، حقوقی و اخلاقی متعددی را به همراه داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان پیوند اعضا در ایران و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است.جامعه ما مساله مرگ مغزی را منطبق با ارزشها وفرهنگ خاص خویش پذیرفته است. بررسی خانواده های ایرانی مواجه باپدیده مرگ مغزی، مبین این است که درپنجاه درصد موارد،خانواده هامسایل فرهنگی ومذهبی ونارضایتی از نظام درمان راعاملی برعدم رضایت به اهدای عضو عنوان کردند،چهل درصد نیزاعتقاد به زنده بودن متوفی داشتند.دراین فرآیند بین آگاهی ونگرش مثبت فرد،خانواده وپزشکان نسبت به اهدای عضو رابطه معنی داری وجود داشت.

در کشور ما به علت ضرورت ابتنای کلیه ی قوانین بر مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت، نیازمند بررسی فقهی جایگاه پیوند اعضا می باشیم. همچنین آیاتی از قبیل آیه32 سوره مائده، لزوم تلاش برای نجات زندگی انسان های در معرض خطر را بیش ازپیش نشان می دهد. در مقابل، به دلیل آنکه اقدام به انجام این مهم می تواند با منافع و حقوق اهداء کننده و خانواده وی نیز در تعارض باشد، لزوم وجود قانونی مدون و کارآمد ضروری به نظر می رسد. در این میان، بررسی راهکارهای حقوقی حمایت از پیوند اعضا و توجیه مبانی فقهی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه فناوری و زیست فناوری های نوین، امکان اهدای گامت و جنین را به زوجین نابارور فراهم آورده است. به کارگیری روش های جدید پزشکی گرچه به لحاظ توسعه و تحول این رشته از معارف بشری چشم گیر و خیره کننده است اما در عرصه های مختلف اخلاقی، فقهی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و بعضا مشکلاتی شده است که پاسخ به آنها نیازمند تاملی جدی و تحقیقی گسترده و همه جانبه است. تشتت آرای فقها، حرمت برخی از طرق جدید بارداری مصنوعی همچون استفاده از اسپرم بیگانه از منظر اکثر فقها و جواز استفاده از منظر برخی دیگر، و یا استفاده از تخمک بیگانه و نیز پرورش در رحم ثالث از موضوعاتی است که مستمسک آرای متعارض از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. تجارب قانونگذاری کشورهای پیشرو حاکی از این است که درمان ناباروری امری مهم و نیازمند مطالعات چند سویه و شناسایی اهداف کلی وسیاست های حمایتی کلان است؛ در حالی که متاسفانه قوانین ایران چندان به آن توجه نداشته است و از رژیم حقوقی و قانونی مشخصی پیروی نمی کند. همچنین عدم جامعیت قانون و غفلت قانون گذار از ورود به حوزه های اختلاف برانگیز و مقابله با اخلاق اجتماعی، نه تنها زوجین نابارور را دچار نوعی سردر گمی نموده است. به این منظور، مقاله پیش رو می کوشد تا ضمن شناسایی حق طبیعی زوجین نابارور مبنی بر استفاده از پزشکی نوین، چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی این حوزه و مشکلات پیش روی زوجین نابارور را نمایان ساخته و ضرورت نگرش جامع و فراگیر قانونی مبتنی برسیاست های کلان حمایتی در این حوزه را اثبات نماید.

ضرورت های سقط جنین را در اصطلاح سقط درمانی گویند. قانونگذار ایرانی پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین، پس از ولوج روح را مطلقا حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده قانون سقط درمانی سال 1384، پذیرفته و با این اقدام گامی رو به جلو و موثر در قانونمندکردن مساله سقط جنین برداشته است. سقط درمانی راهکاری است که مقنن برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی برای مادر، جنین یا اجتماع، آن را مجاز شناخته است؛ اما با رفع محدودیت های مندرج در این قانون و تسری آن به امکان سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف قبل از ولوج روح در جنین که از مصادیق بارز عسر و حرج قلمداد و با کاربرد درمانی قابل انجام است و نیز توسعه لیست موارد مجاز سقط درمانی، می توان زمینه خروج قوانین سقط جنین را از حوزه جرم و جنایت و انتقال آن به حوزه رفاه و سلامت، فراهم نمود. بنابراین در این مورد بازنگری و بازتدوین مقررات منطبق با واقعیت های جامعه و در عین حال موجه و اخلاقی، ضروری است.

قصور پزشکی یعنی درمانی که بر طبق استانداردهای پذیرفته شده پزشکی نباشد و منجر به فوت یا نقص عضو در بیمار گردد. قصور پزشکی انواع مختلفی مانند: عدم رعایت نظامات دولتی، عدم مهارت، بی احتیاطی، بی مبالاتی دارد. در این مقاله کلیه پرونده های مربوط به اقدامات درمانی منجر به فوت و نقص عضو مطرح شده در کمیسیون های پزشکی سازمان نظام پزشکی شهر کرمان، از ابتدای سال 1381، لغایت پایان سال 1385، مورد بازبینی قرار گرفتند. تعداد موارد شکایت از سال 1381 تا 1385 سیر صعودی داشته است. در مطالعه ما بیشترین نوع قصور، از نوع بی مبالاتی و سپس عدم رعایت نظامات دولتی و کم ترین نوع آن، بی احتیاطی به دست آمد. تفکیک پرونده های شکایت در سال های مختلف نشان می دهد که بیشترین شکایت در سال 1385 می باشد و از سال 1381 تا 1385، تعداد شکایات افزایش یافته است. بیشترین میزان شکایت از مراکز دانشگاهی بود، اما اختلاف معنی داری بین میزان قصور و مراکز درمانی مشاهده نشد و تقریبا در تمامی مراکز، میزان قصور یکسان بود. بیشترین قصور در رده مدیران اجرایی (50%)، در رده بعدی پرسنل درمانی (7/41%) و در رده سوم پزشک (8/30%) به دست آمد. فلذا مدیران اجرایی باید دقت وافری در مسوولیتی که به آنها داده شده داشته باشند، این امر در مورد پرستاران زحمت کش نیز صادق می باشد.

آسیب های ناشی از همسرآزاری یکی از علل مراجعه زنان به بخش معاینات مراکز پزشکی قانونی است. همسرآزاری شامل خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی، جنسی و اقتصادی علیه زنان است که در اغلب نقاط جهان دیده می شود. عوامل مختلفی در بروز همسرآزاری دخیل هستند که با توجه به این امر و افزایش موارد همسرآزاری در ایران، پرداختن به آن و لزوم ایجاد حمایت های قانونی و پزشکی بیش از پیش به چشم می خورد. در این پژوهش،100 مورد از زنان مورد آزار قرار گرفته توسط همسران، که به بخش معاینات مرکزی پزشکی قانونی استان تهران مراجعه نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. پرسشنامه از قبل تهیه و در اختیار آنها قرار گرفته و نتایج آن به وسیله روش های آماری آنالیز شده است. میانگین سنی مراجعین 32 سال بوده و اغلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم و خانه دار بوده اند. در 87% موارد با علاقه شخصی ازدواج کرده و سابقه مراجعه به پزشکی قانونی نداشته اند. در اغلب موارد همسر در مقابل کودک خانواده نیز اقدام به همسرآزاری نموده و گاه فرزندان هم مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. درصد اندکی از موارد، به بستری در بیمارستان منتهی می گردد. در اکثر موارد سابقه مصرف الکل و مواد مخدر در ضارب وجود داشته است. در حدود 30% از ضاربین سابقه محکومیت کیفری داشته اند.

تروریسم با ایجاد ارعاب و وحشت در بین مردم بی گناه، موجی از احساس نا امنی را در سراسر جهان گسترش داده است. به واقع تروریسم چیست؟ چه عواملی در بروز آن موثر هستند؟ کاربرد خشونت و پرخاشگری از مولفه های اصلی در تعریف تروریسم است؛ لذا فهم دقیق از آن مستلزم شناخت حالات پرخاشگری و استفاده از خشونت است. وجود آسیب های روان شناختی از جمله اسکیزوفرنی، پارانوئید و... و اختلالات در ارضای نیازهای بشر موجب تشدید حس خشونت طلبی و بروز وقایع هولناک شده است. تحلیل سیستماتیک روان شناختی اذعان می دارد که برخی از حوادث تروریستی معلول وجود آسیب و اختلال در فرد تروریست است و با ترمیم آن وضعیت، کمتر شاهد حوادث تروریستی خواهیم بود.