فهرست مطالب
نشریه حقوق اساسی
پیاپی 15 (تابستان 1390)
- 242 صفحه،
- تاریخ انتشار: 1390/07/20
- تعداد عناوین: 8
-
صفحه 1
خصوصی سازی به مجموعهای از اقدامات گفته می شود که فعالیت های تصدی گرایانه از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود؛ دامنه نفوذ مستقیم دولت بر فعالیت های اقتصادی محدود شود؛ دولت مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید. حکمرانی مطلوب نیز عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه، مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت. افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم حاکمیت قانون در راستای حکمرانی مطلوب است و یکی از مهمترین و محوری ترین مولفه های سیاست ورزی در جوامع دمکراتیک و مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی و مسیولین اجرایی است. پاسخگویی سنگ بنای و شرط اصلی حکمرانی مطلوب است زیرا دولت خوب دولتی است که هم قدرت دارد و هم پاسخگو است. لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است و شفافیت نیز به نوبه خود از فساد جلوگیری می کند. اصل حاکمیت قانون براین امر تاکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا شود. این مقاله نتیجه می گیرد که خصوصی سازی در نهایت به توسعه جامعه مدنی پویا و توسعه سیاسی و در نهایت به تامین اهداف حکمرانی مطلوب و حقوق بشر و توسعه منجر می شود.
کلیدواژگان: خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت -
صفحه 43
قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکار هایی جهت پاسداری از این سند و پیمان نامه ی ملی طراحی شده است. در این زمینه به طور اخص، وظیفه ی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رییس جمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه های گوناگون قدرت، عدم ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا، خدشه به وظایف و حوزه ی رهبری و هم چنین تفسیر های مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رییس جمهور در این حوزه ی وظیفه اش به مشکل بر می خورد. با لحاظ این اوصاف، رییس جمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخب مستقیم مردم، اولا می تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ یک از موانع بالا بر خورد نکند، ثانیا میزان ضمانت اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همت روسای جمهور در هر دوره دارد.هم چنین رییس جمهور می بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا(مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچ یک از قوا بر نمی گردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینه ی استقرار حاکمیت قانون و مردم سالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده ایم. تجربه ی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می دهد روسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113(مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش هایی مواجه بوده اند و در ارایه ی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل مانده ی قانون اساسی توفیق نداشته اند. حتی تشکیل هییت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی می باشد؛ مشخصا به این نتیجه رسیده ایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور محدود به قوه ی مجریه می باشد. اما با تقدیر گرفتن واژه ی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفه ی نظارت ضابطه مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهاد ها و ارکان حکومتی حق رییس جمهور می دانیم. به نظر می رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می تواند این راه نا رفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهاد ها در اجرای قانون اساسی با رییس جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، موثر و راهگشاست.می توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت(رهبری) بر قوه ی مجریه است.
کلیدواژگان: قانون اساسی، اجرا، رئیس جمهرو، دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، اصل یکصد و سیزدهم -
صفحه 79
دولت به عنوان انگاره انحصاری اعمال قدرت، ریشه در تاریخ اجتماعی بشر دارد. به لحاظ حقوقی، شناسایی یک دولت منوط به وجود معیار های خاصی است که عمده این معیار ها عبارتند از: قلمرو، جمعیت، حاکمیت. در مقاله حاضر، شاخصه حقوقی دولت که همان حاکمیت است، مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخصه و عنصر اصلی تشکیل دولت در عصر حاضر، حامل بار معنایی خاصی است و آنچه از آن فهمیده می شود، همان قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است و این خصیصه دولت است که نوعی برتری نسبت به سایر پدیده ها و اشخاص را برای آن به ارمغان می آورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن شناساندن دولت و وظایف آن، مفهوم حاکمیت را به چالش می کشاند و نشان می دهد که چگونه حاکمیت دولت، در دو حصار " حاکمیت قانون " و " حقوق بین الملل " مورد تحدید قرار می گیرد. در پایان، این نکته قابل تذکر است که نظر و دیدگاه امام( ره) را در اکثر بحث های فوق دخیل می داریم تا ضمن پرداخت حقوقی به مسایل مذکور، به جایگاه آن ها در فقه شیعه که امام(ره) خود عصاره ناب فقه شیعه می باشند، دست پیدا کنیم.
کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، دولت، حاکمیت و اقتدار دولت، اصل حاکمیت قانون، وجوه دولت، حقوق بین الملل -
صفحه 113
قانون اساسی 1982 ترکیه که در پی کودتای نظامی در سال 1980 تصویب شد، با ابتکار و پی گیری های حزب عدالت و توسعه و بر اثر عواملی چون مشی سیاسی این حزب، فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در سال 2010 و به موجب یک رفراندوم مورد اصلاح قرار گرفت. بی شک این اصلاحات، گسترده ترین تلاش کشور ترکیه جهت حرکت در مسیر دموکراسی و هم چنین تسهیل روند پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی می شود. اصلاحات، بخش های مختلفی از قانون اساسی من جمله ارتش، حقوق و آزادی های فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و قوه قضاییه را در بر می گیرد. مهم ترین مفاد اصلاحات قضایی، تغییر در دادگاه قانون اساسی است که در سال 1961 تاسیس شد و با رفراندوم اخیر، جدید ترین تحول خود را پشت سر گذاشت. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی این مساله است که اصلاحات اخیر چه تغییراتی را در قانون اساسی به خصوص در دادگاه قانون اساسی ترکیه ایجاد نموده است. در این راستا مطالب در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت اول به رفراندوم سال 2010 و مفاد اصلاحات و قسمت دوم به دادگاه قانون اساسی اختصاص یافته است.
کلیدواژگان: نظامیان، رفراندوم، اصلاحات قانون اساسی، صیانت از قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی -
صفحه 145
یکی از مسایل مهم مطرح شده در قانون اساسی، مسایل مربوط به حقوق زنان است. از آنجایی که جایگاه و حقوق زنان در قانون از مباحث پر چالش بوده و دستخوش برداشت‌های گوناگون قرار گرفته است، ضرورت پژوهش در منابع قانون اساسی به منظور شناخت هندسه نظام مند آن بر پایه ی مبانی دینی و بررسی خاستگاه وحیاتی مساله، امری انکار ناشدنی است. در این مقاله حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر گاه قرآن واکاوی گردیده و مبانی و عمده ترین حقوق اساسی زنان اصطیاد و استخراج شده است تا از این رهگذر، ضمن تبیین چارچوب قوانین، ابتناء آن بر آخرین کتاب آسمانی تبیین شود و الگوی مناسبی در زمینه ی چگونگی تعامل دینی با مساله مهم حقوق زنان ارایه گردد.
کلیدواژگان: مبانی، حقوق اساسی، قانون اساسی، زنان، قرآن -
صفحه 173
این مقاله تاملی در خصوص علل ناکارآمدی دیوان عدالت اداری است. فرضیه ما در این بحث این است که با توجه به بستر هایی که در کشور ما وجود دارد دیوان عدالت اداری یک نهاد ناکارآمد می باشد و بنا بر دلایلی که موضوع این مقاله است نتوانسته و نمی تواند کار ویژه ای را انجام دهد که در سایر کشور ها، نهاد های مشابه آن انجام می دهند. این نوشتار به دو قسمت تقسیم شده است: در بخش اول به مشکلات بنیادینی پرداخته ایم که در تفکر و نظام سیاسی وحقوقی ما وجود دارد و اجازه نمی دهد نهادی چون دیوان عدالت اداری وظایف خود را انجام دهد و در بخش دوم مشکلات ساختاری را بررسی کرده ایم؛ یعنی حتی اگر فرض را بر این بگیریم که هیچ کدام از مشکلات بنیادین در کشور ما وجود ندارد باز نیز درخود قانون دیوان، رویه ها و ساختار آن مشکلاتی وجود دارد که اجازه کارآمد بودن را به آن نهاد نمی دهند.
کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، شورای دولتی، حاکمیت قانون، نظارت قضایی، نظریه دولت -
صفحه 195
آزادی، از دیرباز به صورت مقوله ای بحث انگیز مطرح بوده است؛ لذا در دوره ی معاصر و در میان تمامی ملل نیز از ارزش و جایگاه به خصوصی برخوردار می باشد. ((آزادی)) یعنی این که انسان، قادر باشد بدون برخورد با مانع، کاری را که می خواهد انتخاب کند و یا به انجام رساند.((آزادی عقیده و وجدان))، در شمار آزادی های فردی دانسته شده و از مهم ترین مباحث حقوق فردی محسوب می گردد.((عقیده)) به معنی((هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور و یقین دارد و یابه آن گرویده باشد)).((آزادی عقیده)) به معنای((آزادی انسان در انتخاب عقیده و عدم وجود اجبار و آزار بر پذیرش یا ترک عقیده ای بوده و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تاکید دارد)). مفهوم عقیده و اعتقاد، گسترده تر از واژه ی مذهب می باشد و حق آزادی عقیده در کنار واژه مذهب، در اکثر اسناد بین المللی حقوق بشری گنجانده شده است. به این ترتیب باید گفت که(( ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده)) و((آزادی در انتخاب دین و آزادی در تعالیم دین)) و هم چنین((وجدان و آزادی وجدان)) نیز پیوسته مورد توجه اسناد بین المللی و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده است.((وجدان)) به معنای((درک و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش)) و ((آزادی وجدان)) به معنای((آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب)) است.((آزادی عقیده در تفکر غرب و اسلام)) نیز مورد عنایت بوده است. در تفکر غرب، شخصی بودن عقیده، نسبیت گرایی اعتقادی، رجحان انسان از عقیده و انفکاک حقوق از اعتقادت در مرکز توجه است؛ ولی در تفکر اسلام، اعتقاد و ایمان، از امور قلبی بوده، استدلال خود را بر نفی اجبار و اکراه در پذیرش دین بنا نموده و طرفدار منطق، برهان و عقلانیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه، واهمه ای ندارد. آن گونه که در آیات متعددی در قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت می کند و یا خدا از پیامبر خود می خواهد که برای اثبات حق یا ابطال باطل، حجت و دلیل بیاورد.((آزادی های مرتبط با آزادی عقیده و وجدان)) نیز، بدین شرح اند:((آزادی بیان، آزادی عمل به عقیده، آزادی در تغییر عقیده، آزادی فکر و اندیشه)).
کلیدواژگان: آزادی، عقیده، آزادی عقیده، آزادی وجدان، اسناد بین المللی -
صفحه 213
مفهوم اصلی دموکراسی، برابری همگان در حوزه سیاسی وحقوقی می باشد و هدف آن در گذشته برآورد درخواست های حقوقی، سیاسی اقشار متوسط جامعه به خصوص در قرن نوزدهم بوده؛ و از اینرو سرمایه داری، سیستم اقتصادی مناسبی برای این ایدیولوژی به شمار می رفت. اما در قرن بیستم این مفهوم گسترش یافته و بیشتر در حوزه اجتماعی مورد توجه بوده است و امروز به یک بحث اصلی در گفتمان دولت ها برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده وپشتوانه مردمی، توجیه مناسبی برای پیشبرد اهداف حکمرانان به شمار می رود. در کشور ما نیز هر چند با یک تفسیر منصفانه با به رسمیت شناختن ارزش های دموکراسی هم چون آزادی، برابری، مشارکت همگانی و احترام به حقوق و ارزش های انسانی و حق تعیین سرنوشت خویش، پتانسیل و نیرو های بالقوه مطلوبی برای بکار بستناین شیوه حکومتی فراهم کرده است اما هم در بعضی اصول قانون اساسی و هم در اجرا مشکلاتی به وجود آمده که می تواند زمینه ساز مسایلی باشد که در نگاه اولیه با اصول دموکراسی ناسازگار جلوه کند. اما در صورت درک مسایل خاص جامعه ایران و به کار بردن تمام ظرفیت های قانونی و اجتماعی می توان به کمال مطلوب نزدیک شد.
کلیدواژگان: دموکراسی، آزادی، برابری، مشارکت همگانی، نظارت همگانی، قانون اساسی
-
Page 113
Turkey’s 1982 constitution that was adopted following military coup in 1980, was amended in 2010 by initiative and efforts of AKP and due to factors such as the party’s political strategy, public pressure and Europe union. This reforms is undoubtedly considered as the most widely effort of turkey to moving in pass of democracy and facilitate the process of joining to the Europe union. Reforms includes different parts of constitution law such as military , rights and individual freedoms, economical and social rights and the judiciary. Changes in the constitutional court that estabilished in 1961 is most important judicial amendment. Its latest development experienced by the recent referendum. The main purpose in this paper is to examin this issue that recent reforms have created what changes in the constitution especially in the Turkish constitutional court. Entries in this regard is set in two parts : the first part is dedicated to the referendum of 2010 and amendments and the second part is dedicated to the constitutional court.
Keywords: Military, Referendum, Reform the constitution, The preservation of the constitution, The constitutional court -
Page 145
One of the important issues that remains debated in the constitution is the rights of women. Since the position and rights of women in the law have been one of the most controversial topics and received many different interpretations, it is inevitable to research on the sources of constitution to achieve awareness from its systematic geometry on the basis of religious foundations and its revelatory genesis. The present article has explored the rights of women in the constitution of Islamic republic of Iran and deduced the foundations and most significant rights of women. The writer is of the view that these foundations and fundamental rights of women would contribute us to describe the framework of laws, base the rights of women on the last divinely-revealed book and finally offer an appropriate symbol of religious interaction with the important issue of rights of women.
Keywords: Foundations, Fundamental rights, Constitution, Women, Quran -
Page 195
Freedom, from past to present has been a controversial topic. Therefore, in the contemporary period, and among all nations has a special worth place. Freedom, means that a person could choose a work or to do it, without Conflict with any problem. Freedom of opinion and conscience including freedom of the individual. Freedom is the most important discussions of individual rights Belief and contains every thing to which a person believes or it is continuous. Freedom of opinion, means Belief human freedom in choosing and lack of compulsion and hurt or abandon a Belief in acceptance. freedom of opinion, refers to the Lack of compulsion and persecution Belief . Opinion and belief more extensive of the word religion. The word religion and Belief in many international instruments, have been together. It should be said that the "prohibition of discrimination on the basis of opinion" and "freedom of religion and freedom of choice in the teachings of religion" and "freedom of conscience and" the constant attention of the international instruments and domestic and foreign lawyers. Conscience ", meaning" man of understanding and awareness of self and their life "and" freedom "means" freedom of thought, belief and religion. ""Freedom of opinion, in the West and Islam thinking 'attention is also. In Western thought, being personal Belief, beliefs relativity, the Belief human superiority and separate rights of belief, is in the center of attention. But in Islamic thought, belief and faith in the affairs of the heart, the rejection of his argument and reluctantly forced to accept the religion, and pro-logic, reason and rationality and with logic, no, no fear; it several verses in the Quran, the people to thinking, reasoning and notice, the Prophet of God invites and wants to prove that the cancellation of the right or wrong, and to bring proof. "The freedom associated with freedom of opinion and conscience," as well, are as follows: "Freedom of speech, freedom of opinion.
Keywords: Freedom, Opinion, Freedom of opinion, Freedom of conscience, International instruments -
Page 213
The cornerstone of democracy is public equality in the political and legal spheres that aimed to meet the legal and political demands of middle class in the past, especially in the nineteen century. Therefore, capitalism was the appropriate economic system for this ideology; but, this notion was spread and more considered in social sphere, and today has become a main topic in the discourse among states for achieving their goals, and public support is regarded the best justification for progressing rulers’ goals. Although in our country, democratic values such as liberty, equality, public participation, respect for rights and human values and right to self-determination, have provided good potential forces to apply this method of governance; but, there are problems either in some of Constitution’s articles or in practice that give rise to issues that are incompatible with democracy principles at a brief glance. However, by understanding the specific issues of Iranian society and applying the legal and social capacity, may become closer to this ideal.
Keywords: Democracy, liberty, equality, public participation, public supervision, constitution
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.