عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر نحوه عرضه کالای اساسی وارداتی با ارز چهارهزارو 200 تومانی ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس سه راهکار مختلف برای توزیع 14 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی پیش روی دولت قرار داده است.به گزارش تسنیم، اخیرا ابهاماتی درخصوص تداوم تخصیص ارز دولتی به 25 کالای اساسی مطرح شده است. ابتدا برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی قطع شدن تخصیص دلار چهارهزارو 200 تومانی برای واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنین سخنگوی دولت نیز بر برنامه ریزی دولت برای یافتن سازوکاری جهت تخصیص بهینه تر ارز دولتی تاکید کرد.محمد حسینی با بیان اینکه دولت سال قبل 13.5 میلیارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال 98 حدود 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده، گفت: با توجه به حکمی که در قانون بودجه 98 مبنی بر اجازه به دولت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالای اساسی داده شده، دولت می تواند از این مسیر اقدام کند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به هر حال طبق قانون به 25 قلم کالای اساسی در سال 98 نیز ارز چهارهزارو 200 تومانی تعلق می گیرد این در حالی است که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه تر این ارز به مصرف کننده نهایی در نظر گرفته است.حسینی گفت: مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه سه شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده نهایی قرار گیرد.وی افزود، یکی از روش ها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.حسینی ادامه داد: روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به عنوان مابه التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید، یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.