پروژه دادگاه الکترونیک آئین دادرسی دادگاه های مدنی و حقوقی و جزایی و کیفری کشور را الکترونیکی می کند.

رضا رمضانی مدیر پروژه دادگاه الکترونیک با بیان مطلب فوق افزود: با وجود طرح دادگاه الکترونیک، شیوه رسیدگی پرونده ها که از آغاز تا انجام کار در حال حاضر در دادگاه به صورت دستی انجام می شد، الکترونیکی می شود.

وی با بیان این که فواصل اجرای حکم در حال حاضر در دادگاه های عادی کشور به شکل دستی صورت می پذیرد، یادآور شد: ما سعی کردیم مجموعه ای کاملا الکترونیکی در سیستم دادگاهی کشور ایجاد کنیم، به طوری که توالی کار و جریان انتقال آن به صورت دستی انجام نگیرد.

رمضانی با اشاره به شروع فعالیت پنج ساله این طرح گفت: نزدیک به دو سال است که سیستم دادگاه الکترونیک در مجتمع قضایی عدالت تهران راه اندازی شده و در حال کار است. وی با بیان این که در حال گسترش این پروژه در کل کشور هستیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون راه اندازی دادگاه الکترونیک را در مجتمع قضایی واقع در استان قم در دست اجرا داریم و به موازات آن نیز تعدادی از مجتمع های قضایی تهران مطرح شده است.

وی با تاکید بر این که به زودی دادگاه الکترونیک در قم و تهران را راه اندازی خواهیم کرد، درخصوص تامین اعتبار این پروژه اظهار داشت: پروژه از تکفا و قسمتی دیگر نیز از بودجه های جاری کشوری تامین اعتبار شده است. مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی افزود: نرم افزار این پروژه در اولین بهره برداری نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه دربرداشت که برای استفاده دیگر دادگاه ها هزینه ای به مراتب کمتر را دربردارد. رمضانی تصریح کرد: با صرفه جویی در تعداد پرونده های برگشتی و تجدید نظر پروژه دادگاه الکترونیکی بیش از 50 درصد بهره وری و کارایی را افزایش خواهد داد که این رقم بسیار خوبی است.