حذف حمایت از تعاونی های مصرف کارمندان در دستگاه های دولتی مغایر با سیاست های حمایتی دولت از توسعه بخش تعاون است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در نشست ماهانه با جمعی از مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مصرف اظهار کرد: «تعاونی های مصرف اعم از مصرف محلی، مصرف کارکنان دولت، مصرف کارگران ایران، مصرف فرهنگیان کشور و مصرف سپه از اهرم های اصلی و تاثیرگذار در توزیع عادلانه کالاهای ضروری و تنظیم بازار به شمار می روند.»

وی با اشاره به اهمیت نقش تعاونی های مصرف تصریح کرد: «این تعاونی ها بخش عمده ای از مایحتاج عمومی مردم و اقلام کالابرگی را در کشور تامین و توزیع می کنند و دولت را در سیاست های تنظیم بازار کمک می کنند.»

وی افزود: «با وجود ظرفیت ها و مزیت های مثبت این تعاونی ها در کشور و فعالیت بیش تر آن ها نسبت به سایر شبکه های غیرتعاونی قابلیت آن ها در کشور نادیده گرفته شده است.»

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی درخصوص ماده 102 قانون برنامه چهارم مبنی بر توسعه بخش تعاونی با رویکرد استفاده موثر از قابلیت بخش تعاونی گفت: «ابلاغ سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی و سیاست های کلی بخش تعاون و همچنین تکلیف دولت به موجب ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه از برنامه های اصولی و راهبردی است و موجب توسعه زیربنایی و تحکیم و تقویت موقعیت تعاونی ها می شود.»

وی ادامه داد: «اجرای بند (ح) ماده 145 قانون برنامه چهارم درخصوص قطع حمایت دولت از تعاونی های مصرف در شرایط فعلی مغایر با سیاست های توسعه بخش تعاونی است.»

رمضانی اقدامات تعاونی های کارکنان دولت و مصرف محلی و سپه را به عنوان شبکه های مردمی که به راحتی در دسترس خانوارها قرار دارند در تهیه و توزیع مایحتاج عمومی اقلام کالابرگی و اجرای طرح ضیافت موفق دانسته و بیان کرد: «وزارتین بازرگانی و جهاد کشاورزی می توانند از ظرفیت های موجود در این شبکه مردمی برای توزیع اقلامی نظیر، مواد پروتئینی با نرخ های حمایتی استفاده کنند و با اجرای سیاست دستیابی تعاونی های مصرف به بازارهای نهایی امکان برقراری رابطه اقتصادی بین شهر و روستا و تولید و توزیع موجبات حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را فراهم کن ند.»