ایلنا- ایران به لحاظ خلا قوانین تاوان سنگینی برای کالاهای مهم صادراتی خود پرداخته است.حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه در سمینار ملی وایپو با بیان این مطلب گفت: «در جهان امروزی نقش مهم و تعیین کننده حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تجارت بین المللی و انتقال تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که در جهان در حال تحول کنونی که دورنمای جامعه جهانی بدون مرز است، ضرورت جدیدی را در دولت ها به منظور تطابق با الزامات و نیازهای این جامعه و در جهت حفظ تامین و تعمیم منافع ملت های خود ایجاد کرده است.»وی افزود: «به این ترتیب توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تشویق مبتکران و ایجاد خلاقیت ها، موثر و کارآمد باشد از مسایل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود و رعایت این مهم علاوه بر تسهیل انتقال حساب شده فن آوری مورد نیاز کشورها، زمینه ساز رشد فن آوری های بومی و حمایت از بنگاه های تجاری نیز است.»امیری ادامه داد:«در کشورهای توسعه یافته دیگر تنها زمین، ماشین آلات، نقدینگی و سایر سخت افزارها به عنوان عمده دارایی شرکت های بزرگ به حساب نمی آیند; بلکه بخش عظیمی از سرمایه این گونه شرکت ها را مالکیت معنوی اعم از اختراعات و علائم و نام های تجارتی و طرح های صنعتی تشکیل می دهد.»وی تصریح کرد: «در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت معنوی تدریجا به صورت یک ابزار مهم و کلیدی برای نیل به توسعه پایدار خودنمایی می کند; بنابراین فهم پایه های حقوقی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت فکری قوی و کارآمد، امری ضروری و حیاتی شده است. معاون قوه قضاییه گفت: «توسعه سریع علوم و فنون، ارتباطات، مبادلات تجاری و گسترش و گشایش مرزهای تجاری و مناسبات رفتاری ملی و بین المللی ما را ناگزیر می کند، که به جد نسبت به شمول قوانین و مقررات داخلی و هماهنگ و همخوان کردن آن در مناسبات بین المللیاهتمام ورزیم.»