معاون شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از تاسیس 7 نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی از جمله «بانک سرمایه گذاری»و «بانک قرض الحسنه»در آینده نزدیک خبر داد.

سیدحمید پورمحمدی در تشریح اهداف سومین سلسله همایش الزامات اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با عنوان نهادهای پولی و مالی جدید افزود: «بانک سرمایه گذاری» به عنوان نخستین نهاد مالی پولی که در چارچوب الزامات اجرایی سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در آینده نزدیک تاسیس خواهد شد.

پورمحمدی گفت: مطالعات لازم درباره این بانک انجام شده و 10 شرکت بزرگ و معتبر کشور با سرمایه ای درحدود یکهزار میلیارد ریال، توافق های اولیه برای تاسیس این بانک را انجام داده اند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز قانونمندیهای لازم را برای تحقق این کار آماده نموده است.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بانک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکت های عرضه شده از سوی دولت به وسیله پذیره نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان های دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکتها و توزیع آن عنوان کرد که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه گذاران و در نتیجه سریعتر شدن روند اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می شود.

وی «مؤسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی» را یکی دیگر از نهادهای تازه تاسیس معرفی کرد و افزود: وظیفه این مؤسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نهاد سوم را «مؤسسه ساماندهی مطالعات معوق» معرفی کرد که باتوجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی سازو کاری مناسب برای وصول آن با مشارکت بانک ها و شرکتها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانک ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.