گروه بین الملل: دولت لبنان روز گذشته پیش نویس تغییر قانون اساسی این کشور را برای انتخاب رئیس جمهور تصویب کرد. این موضوع در نشست کابینه فواد سنیوره نخست وزیر با حضور 16 وزیر که دوسوم اعضای دولت را تشکیل می دادند تصویب شد. در این جلسه پیش نویس تغییر قانون اساسی که براساس آن مجوز نامزدی میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای ریاست جمهوری صادر می شود تصویب شد. دولت سنیوره همچنین موضوع برگزاری نشست ویژه پارلمان در اول ژانویه را تصویب کرد. در همین حال نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد اگر دولت سنیوره لایحه تعدیل قانون اساسی را به پارلمان ارائه کند وی هرگز آن را از دولت غیرقانونی سنیوره تحویل نخواهد گرفت. بری تاکید کرد اگر دولت سنیوره تغییر ماده 49 قانون اساسی را به پارلمان ارائه کند آن را نمی پذیرم زیرا به تایید دولت نامشروع سنیوره رسیده است. وی آمادگی خود را برای توافق بر سر انتخاب ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت: اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد خواستار برگزاری جلسات مداوم هستیم تا به توافقی در این زمینه دست یابیم و به این بحران پایان دهیم. این در حالی است که اکنون موافقان و مخالفان دولت درباره نامزدی میشل سلیمان برای ریاست جمهوری اتفاق نظر دارند اما اختلاف بر سر چگونگی تعدیل قانون اساسی است که «بری» اعتقاد دارد نباید طرح تعدیل از سوی دولت کنونی تصویب شود. از دیگر موارد مورد اختلاف دو جناح سیاسی بحث درباره دولت آتی، پست های وزارتی و انتخاب نخست وزیر است. از سوی دیگر میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان انتخاب رئیس جمهور از طریق حد نصاب یعنی نصف آرای نمایندگان به علاوه یک را به شدت رد کرد و آن را کودتا علیه قانون اساسی لبنان خواند. عون با تاکید بر اینکه گروه حاکم با امریکا در ارتباط است، مسوولیت شکست گفت وگوها و راه حل هایی که تاکنون ارائه شده است را بر عهده این گروه دانست. در همین حال یکی از نمایندگان حزب الله لبنان تهدید کرد چنانچه تا برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید این کشور توافقی سیاسی درباره دولت آینده حاصل نشود، جلسه انتخابات را تحریم خواهند کرد. حسین الحاج حسن گفت گروه های مخالف تا زمانی که خواسته هایشان محقق نشود در جلسه انتخاب رئیس جمهور حضور نخواهند یافت.