به هر حال بعد از آن همه مخالفت خوانی ها با وزیران پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس هر سه وزیر رای اعتماد گرفتند و نشان داده شد که مجلس هشتم در اولین تعاملش با دولت اگر همسوتر از مجلس هفتم نباشد، مخالفت قابل ملاحظه یی ندارد. با تاخیری که در معرفی این سه وزیر به مجلس صورت گرفت به نظر می رسید فضا برای رای اعتماد چندان مناسب نیست ولی در نهایت همچنان دولت نهم از حمایت های بی سابقه ارکان نظام برخوردار شد و بر همین اساس انتظاراتی که از او وجود دارد بیش از دولت های دیگر در آینده خود را نشان خواهد داد. اما فارغ از بحث و جدل های صورت گرفته در مجلس بر سر وزیران پیشنهادی به نظر می رسد اساسا مجلس انگیزه چندانی برای دقت و چانه زنی بر سر وزیرانی که تنها یک سال دیگر بر سر کارند، نداشت و ریش و قیچی را به دست دولت داد تا در این یک ساله چه کند و کشتی کشور را کدامین سو ببرد.

اینک نمایندگان که در دوران تبلیغات انتخاباتی بر انفعال مجلس هفتم در برابر دولت انگشت نهاده بودند، خود همسوتر از آنان از کنار چندین ماه بی وزیری سه وزارتخانه مهم به سادگی عبور کردند و بعد هم با تایید وزیران از ابزار نظارتی خود به کمترین میزانش بهره جستند و در برابر عملکرد دولت نهم مسوولیت همراهی را برعهده خویش قرار دادند. اگر مجلس در مجموع انگیزه بیشتری در نظارت و سهیم بودن در تصمیم گیری ها از خود نشان می داد قطعا با وجود همفکر بودن با دولت می توانست در سامان امور و رفع عیوب همت گمارد ولی فعلا مصلحت بر آن قرار گرفته که از این ظرفیت مهم چندان استفاده نشود و مسوولان اجرایی با بیشترین حمایت ها و همراهی های ممکن دغدغه نظارت را نداشته باشند.

نگرانی آنجا است که بر اثر همین همسویی ها و مصلحت گرایی ها و ائتلاف های نانوشته وزن نهاد مجلس در سیاستگذاری ها و تصمیمات مهم به طور کلی کاهش پیدا کند و صدای سمبلیک مردم در ساختار حکومتی ضعیف شود