معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تلاش دادستانی آن است تا دربازنگری مجدد، از تعداد افرادی که ضرورتی برای ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی شدن نداشته اند حتی الامکان کاسته شود و احتمال می دهیم این تعداد که درحال حاضر بیش از 100هزار نفرهستند به مراتب کاهش یابد. ذبحی درگفتگو با ایرنا افزود: سیاست های کلی براین است که تا حد امکان درراستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی این محدودیت ها کاهش یابد چراکه بالابودن آمار افراد ممنوع المعامله وممنوع الخروج امکان سرمایه گذاری واجرای سیاست ها را تحت الشعاع قرارمی دهد. وی تصریح کرد: ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله بودن افراد توسط دستگاه های مجاز سراسر کشور باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد. وی درخصوص نحوه ممنوع المعامله وخروجی شدن برخی متهمین گفت: پرونده فرد متهم توسط فرم های تهیه شده به دادستانی کل کشور ارسال می شود و دادستانی حسب مورد، افرادی را که ممنوع المعامله هستند به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و افراد ممنوع الخروجی را به اداره گذرنامه معرفی می نماید. ذبحی تاکید کرد: اداره گذرنامه از هیچ اداره ومرجعی، ممنوع الخروج شدن افراد را حتی درپرونده های ویژه وامنیتی نمی پذیرد.