مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی مؤسسات اعتباری به اوراق بهادار در 34 ماده و 5 تبصره منتشر شد.

به گزارش مهر، این مقررات به منظور اجرای قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» همچنین افزایش منابع در اختیار بانکها برای گسترش فعالیت های بانکی و تنوع بخشی به منابع تامین مالی تدوین شد. در این قانون تعاریف جامعی از بانک مرکزی، مقررات نظارتی، سازمان بورس، مؤسسه اعتباری، مطالبات رهنی و تمام بخش های مربوط به انتشار اوراق رهنی اعلام شده است. بر این اساس مطالبات رهنی قابل تبدیل به اوراق بهادار، مطالباتی هستند که بلندمدت و دارای وثیقه رهنی بوده و از جریان وجوه نقد آتی برخوردار باشند. در عین حال این قانون شامل آن گروه از مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می شود که حداقل از دو سال پیشینه تاریخی و نیز 5 سال سررسید تا تقاضای قرارداد در زمان واگذاری برخوردار باشد. همچنین براساس یکی از بندهای این قانون فروش مطالبات رهنی نباید صوری بوده و می بایست حداقل از نظر حقوقی به طور کامل از مالکیت بانی خارج شده باشد. در عین حال، تمامی حقوق و تعهدات بانی در مورد مطالبات موضوع عملیات به ناشر منتقل شده و در این خصوص هیچگونه منفعت و هزینه ای برای بانی باقی نماند.