اگرچه متقاضیان بر در وزارت نفت عراق می کوبند، اما آن هایی که در داخل این وزارتخانه نشسته اند هنوز در گفتن «بفرما» به آنان تعلل می ورزند.

مجوزهای توسعه مناطق نفت خیز با سرعتی لاک پشتی صادر می شوند. وزارتخانه به شرکت هایی که در انتظار قراردادهای اکتشاف و حفاری هستند گفته است پیش از بررسی قراردادهای بلند مدت، باید وام هایی که به طرزی غیرعادی کلان هستند، پرداخت کنند. پارلمان عراق که هنوز پر است از نمایندگانی که می ترسند خارجی ها «نفت عراق را بدزدند»، با عدم تصویب قوانین لازم، هرگونه پیشرفتی را در این زمینه با مانع مواجه ساخته است. عراق چهارمین ذخایر نفت جهان را پس از کشورهای عربستان سعودی، کانادا و ایران داراست.